طلاب جامعة النيل يطالبون بعدم إتلاف مشروعاتهم البحثية

أكد عدد من طلاب جامعة النيل البحثية، ضرورة ملاحقة الفساد والقضاء عليه ولكن دون إتلاف مشروعاتهم البحثية، بسبب عدم قانونية تخصيص الأرض التى أقيمت فوقها مبانى الجامعة.
وقال الطلاب فى بيان لهم إن صحة تخصيص أرض جامعة النيل من عدمه متروك لأجهزة الدولة موضحين أن الجامعة ككيان علمى لا علاقة له بالأرض أو بأى اتهامات توجه إلى أطراف فى الحكومة السابقة.
ودعا الطلاب إلى الحكم على الجامعة من حيث المستوى العلمى والمعامل التى تم تجهيزها بأحدث المعايير الدولية ليعرف المجتمع، أنها أقيمت على أسس عصرية وأن طموحها هو أن تكون من بين أوائل الجامعات العالمية بعد 15 سنة وهو طموح حقيقى يتم العمل عليه من الآن.
واقترح الطلاب، أن يتم تقييم الجامعة عن طريق لجنة مكونة من الدكتور مصطفى السيد والدكتور مجدى يعقوب والدكتور محمد غنيم والدكتور محمد أبو الغار والدكتور أحمد زويل والدكتور على السلمى والدكتور عصام شرف وغيرهم ممن يرى المجتمع أنهم محل ثقة.
وناشد الطلاب المجلس العسكرى ورئيس الحكومة ووزير التعليم العالى ووزير البحث العلمى خلال البيان سرعة تمكين الجامعة من ممارسة عملها من مقر الشيخ زايد، لإتاحة الفرصة لاستخدام المعامل والمختبرات واستكمال بحوثهم واستخدام قاعات الدروس والتجهيزات، مؤكدين أن قرار نقل ملكية أصول الجامعة بما فيها الأرض إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يقضى على أى مجال للفساد.