جلسة طارئة لبرلمان موريتانيا وتظاهر 22 ألف مواطن

تأييداً لانقلاب 6 أغسطس

وقع الجنرال محمد ولد عبد العزيز مرسوماً باللغة العربية، داعياً فيه البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأربعاء، فى نفس الوقت الذى أعلنت فيه الشرطة الموريتانية تظاهر 22 ألف مواطن.
أشار محمد ولد بن عبد العزيز، الذى استولى على السلطة فى 6 أغسطس، إلى أن جدول أعمال الجلسة سيضم انتخاب أعضاء المحكمة العليا، التى بإمكانها أن تحاكم الرئيس (المخلوع) ووزراءه أو كبار المسئولين، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق فى مجلس الشيوخ حول "إدارة وكيفية تمويل" المؤسسة الخيرية، التى كانت تديرها زوجة الرئيس المخلوع خاتو منت بوخارى.
يضم جدول الأعمال أيضاً تشكيل لجنة تحقيق فى الجمعية الوطنية حول البرنامج الخاص للتدخل لمعالجة الأزمة الغذائية وأزمة الطاقة، كما سيبحث النواب خلال الجلسة نفسها عرقلة المؤسسات الديمقراطية التى أدت إلى التغيير (الانقلاب).
من جانبها أعلنت الشرطة الموريتانية، أن حوالى 22 ألف متظاهر تجمعوا مساء الاثنين، فى الملعب الأولمبى نواكشوط، دعماً للانقلاب الذى أطاح فى السادس من أغسطس الحالى بالرئيس سيدى ولد الشيخ عبد الله, فى حين قال المنظمون إن العدد يناهز الثلاثين ألفاً.
قال مدير ولد بونا، من الكوادر التى استقالت من حزب الرئيس المخلوع، إن "أكثر من ثلاثين ألف حضروا التجمع", فيما أشار أحد المحتشدين إلى أن هذا التجمع يشكل رسالة واضحة إلى الرأى العام المحلى والعالمى, مؤكداً تلاحم غالبية الشعب الموريتانى مع الانقلاب.
قد أعلن 41 حزباً من أصل 59 فى موريتانيا إنشاء "تنسيقية دعم" للانقلاب العسكرى, فى حين كان ثلثا البرلمانيين أكدوا الأسبوع الماضى دعمهم للانقلاب على غرار 191 رئيس بلدية من أصل 216 فى البلاد، بينما أعلن 26 نائباً الأحد، استقالتهم من حزب الرئيس المخلوع وانضمامهم إلى الانقلابيين.