تهانى الجبالى: من حق المرأة الترشح للرئاسة

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، كنا نتمنى وجود مجلس رئاسى مؤقت تحت إشراف القوات المسلحة وبعد هذا يتم الدعوة لجمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد يؤكد على الحريات ونظام الحكم الجديد.
وأكدت الجبالى فى ندوة عقدت مساء أمس، السبت، ببرنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة بعنوان "التعديلات الدستورية من منظور نسائى"، أنه ليس هناك داعى للاستعجال بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء خلال ال6 أشهر القادمة، مؤكدة على أن الوضع الحالى غير مؤهل لذلك نظرا لعدم وجود ثقة فى مؤسسات الدولة التى تحاول لملمة جراحها، موضحة أنه هناك تجريف للحياة السياسية، وأن الأحزاب السياسية فقدت مصداقتها عندما دخلت فى صفقات مع النظام، مما يتطلب إتاحة الوقت اللازم لتهيئة الظروف وعدم التسرع فى إجراء الانتخابات القادمة، خاصة أن الأمن غائب.
وفى سؤال حول شرعية تولى المرأة لرئاسة الجمهورية قالت تهانى، إن منصب رئاسة الجمهورية ليس إمامة أو خلافة فهذا المنصب مجرد وظيفة فى إطار الدستور والقانون، مؤكدة على أهلية المرأة وحقها الدستورى فى تولى الرئاسة مشيرة إلى الملكة حتشبسوت وشجرة الدر وغيرها من السيدات اللاتى حكمن مصر قائلة بعض الرؤساء حكمونا ولم يكونوا قادرين صحيا وكان مجرد إصدار شهادة صحية تعفيه من الحكم.
مؤكدة على أن الشعب المصرى هو أنضج شعوب الأرض وهو ما ظهر خلال الثورة، لكن الشعب غير البيئة السياسية، موضحة أنه عندما يتم تحديد معيار للكفاءة لأعضاء مجلس الشعب سوف يسقط 90% من النواب.
وأوضحت أن الرئيس يمكنه أن يقسم اليمين أمام آليه جديدة يقرها المجلس الأعلى، أو فى ميدان التحرير، وتساءلت لماذا تمت التعديلات بصورة سرية بالرغم من أن النص الدستورى يتطلب الحوار، وأكدت على ضرورة أن يتم الانتخاب بالقائمة لأنها أكثر تعبيرا على القوى السياسية، لافتة إلى أن الانتخابات بالشكل الفردى ترتبط بسطوة رأس المال والبلطجة والعصبية والقبلية.
ودعت الجبالى إلى إلغاء مجلس الشورى لأنه ليس له دور فى الحياة التشريعية كما انه يكلف الدولة أموال طائلة خاصة أن مصر ليست دولة فيدرالية ليكون بها مجلس شورى، مشيرة إلى خطورة المادة 75 فيما يتعلق بشرط الترشح بأن يكون الرئيس زوجته مصرية، لأن إضافة تاء التأنيث يمكن أن تكون ذريعة لترشح الرجال فقط وطالبت بأن تصدر اللجنة بيان مكتوب يحدد مصرى أم مصرية.
وقالت جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب السابق، لماذا لا يكون هناك إشراف دولى على الانتخابات حيث يمكن أن تشارك بعض المنظمات التى تعد مثل الأمم المتحدة والبرلمان الأفريقى والمجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وأكدت جورجيت، أن النص القانونى لا يمكن مناقشته شفويا فلابد أن يكون مكتوبا قائلة لماذا لم يخرج نص مكتوب بالتعديلات من اللجنة التى تقوم بتعديل الدستور، مطالبة بإعطاء وقت للسماح للقوى السياسية بالتعبير عن نفسها فى شكل أحزاب قائلة "إن أرحم من فى المشهد هم الإخوان".
وانتقدت نهاد أبو القمصان مدير المركز المصرى لحقوق المرأة عدم وجود امرأة فى لجنة تعديل الدستور، قائلة إن المرأة شاركت فى الثورة واستشهدت فيها، مستنكرة الحديث عن الوقت غير مناسب لمشاركة المرأة السياسية.