أكد د. زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار اليوم الجمعة أن الحكومة الجديدة لديها التزام نحو الشعب لحماية الآثار المصرية سواء كنت بالوزارة الجديدة أم لا، موضحا أن غياب الشرطة عن دورها فى حماية الآثار وكنوز مصر القديمة التى تتعرض للسرقة والتخريب يجعل أى وزير للآثار مكبل اليد تجاه اتخاذ أى إجراءات لحمايتها لعدم توفر الإمكانات. وقال حواس إن الشرطة "لا تفعل ما فيه الكفاية، أو أى شىء لحماية الآثار والكنوز المصرية القديمة، ولا يمكننى أن أظل واقفا فيما تحدث هذه الأمور"، مضيفا أن عشرات المواقع تعرضت للسرقة والتخريب منذ بداية "ثورة 25 يناير". وأوضح أنه سيضع نفسه تحت تصرف رئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف لاتخاذ ما تراه هذه الحكومة مناسبا لحماية الآثار المصرية بأى شكل وبأى وضع كان، مشيرا إلى أن همه الأول كعالم آثار يحب بلده هو حماية تراث مصر العظيم والآثار المصرية التى يعشقها كأثرى يعرف قيمة وتراث وحضارة هذا البلد العظيم، لكن المنصب ليس من اهتماماته، والمهم سواء كان فى المنصب أم لا هو اتخاذ كل ما يلزم لحماية تراث مصر الأثرى العظيم. وأوضح حواس أنه أصدر بيانا مفصلا يتضمن مضمون التقارير التى تلقاها كوزير عن حالة الآثار المصرية ومحاولات النهب والسرقة والتدمير التى تعرضت لها العديد من المتاحف المصرية وبعض المناطق الأثرية، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الأول من ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، تم الإبلاغ عن عمليات سرقة للآثار بمخزن "القنطرة شرق" المتحفى بسيناء وكذلك بالمتحف المصرى بالقاهرة، ومع مرور الوقت تصاعدت عمليات التعدى على مواقع الآثار ومخازنها إلى الحد الكارثى، حيث لم تتوقف محاولات لصوص الآثار من استغلال الموقف الأمنى المتردى فى كافة المواقع الأثرية ومخازنها.