5 قنابل تهدد حزب «الإخوان»

◄◄ استقلال الحزب عن الجماعة.. واحتواء الشباب.. والموقف من المرأة.. والأقباط.. واستيعاب الإصلاحيين
«الحرية والعدالة» هو الاسم الذى اتفق عليه الإخوان لحزبهم المزمع إنشاؤه، وهى المرة الأولى منذ 1928، عام تأسيس الجماعة على يد حسن البنا، يعلن الإخوان رسمياً عن تأسيس حزب سياسى تحت مظلة قانون الأحزاب، ويعلنون اسم وكيل المؤسسين وهو سعد الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامى باسم الجماعة.
وهو ما قال عنه خالد داوود أحد قيادات الجماعة من تيار الإصلاحيين إنه يثير شكوكهم تجاه الاستقلالية للحزب عن الجماعة، فالحزب أنشئ من مكتب الإرشاد، وقرار إنشائه أعلنه المرشد العام ومجلس شورى الجماعة اختار اسمه. هذا هو أول تحد وإشكالية تضع حزب الحرية والعدالة، أو بالأحرى حزب الإخوان، فى مأزق وتهدده، فالاختبار الحقيقى للجماعة وتاريخها يكون فى مرحلة التأسيس الذى سيحكم عليه الجميع.
والبداية لم تتضح بعد ملامحها، ففى يوم إعلان الجماعة عن اسم الحزب تم إبلاغ 4 من أعضاء الجماعة بالبحيرة بوقفهم لأجل غير مسمى، بعضهم قضى 20 عاماً فيها، وجميعهم بصفة «أخ عامل» وهو من أعلى المراتب فى الجماعة، بدعوى أنهم قدموا بيانا قبل الانتخابات البرلمانية السابقة يطالبون فيه بانسحاب الجماعة من الانتخابات، واعتبروها كما قال محمد حشيش، أحد الموقعين على البيان والموقوف بقرار من مكتب الإرشاد، انتخابات ديكورية، إلا أن القرار، كما قال حشيش يتناقض مع مسمى الحزب «الحرية والعدالة»، مضيفاً أنهم لم يقترفوا خطأ غير أن قالوا رأيهم، محذراً من أن هذا الأسلوب سيكون بداية الانشقاقات والهروب من الجماعة فى عهد خرج فيه الشارع بكل ما فيه ضد الحاكم للمطالبة بالحرية والتغيير فالأولى أن يتم التغيير والحرية داخل التنظيم.
جوهر الحزب الأساسى كما قال د.سعد الكتاتنى وكيل المؤسسين هو مبادئ الثورة والحريات العامة بجانب ما تتفق عليه مناقشات المؤسسين، ملمحاً إلى أن برنامج الحزب الذى أعلنته الجماعة فى 2007، سيكون أمام المؤسسين ولكنه خاضع للحذف والإضافة والتغيير حسب المناقشات.
إلا أن أزمة نص حظر ترشيح المرأة والأقباط للرئاسة مازال يمثل مأزقا حقيقيا للجماعة ولم يحسمه لا مكتب الإرشاد ولا مجلس شورى الجماعة ولا المؤسسون، وذلك لاعتبارات كثيرة كشفها أحد أعضاء مجلس شورى الجماعة مفضلاً عدم ذكر اسمه - وهى رؤية الجماعة لموقع مصر من الأمة الإسلامية والعربية - وهل هى الدولة المركزية التى يمكن تسمية رئاستها بأنها الولاية العظمى، أم أنها دولة قطرية يكون مسمى من يحكمها رئيسا، فهذه الإشكالية وعدم حسم موقع مصر وعدم الإقرار بأن الخلافة التى تحدثت عنها السيرة النبوية كما قال عضو مجلس الشورى قد يكون لها أشكال تتناسب والعصر الحديث مثل هيكل جامعة الدول العربية ويكون لكل قطر من أقطار الدول العربية والإسلامية كيانه وقوانينه ولكن هناك خلافة جامعة، وضرب مثلًا بنهاية عصر الدولة العباسية التى كان فيها خليفة الدولة العباسية هو مسمى ولكل إقليم قوانينه.
وأضاف عضو مجلس شورى الجماعة أن الخطر الحقيقى أمام الحزب القادم هو أن يكون المرشد العام الحاكم الفعلى لتوجهات الحزب، وأن يتم معاملة الأقباط أو المرأة فى حال النص على حظر ترشيحهم لأى مواقع على أنهم مواطنون درجة ثانية.
فمفارقة الإخوان المحطة القديمة فى تاريخها ستتبلور فى البرنامج وطريقة وضعه ومضمونه الذى سيعطى ثقة أن الإخوان فعلياً يريدون خطوات أكثر نحو الدولة المدنية، والاهتمام بالديمقراطية، إلا أن نموذج التعامل بين الجماعة والحزب هو معضلة حقيقية خاصة أن التجارب الموجودة فى العالم العربى والإسلامى لتجارب أحزاب إسلامية مختلفة وتعبر كل تجربة عن رغبة أصحابها، وهو ما جعل الكتاتنى يؤكد ل«اليوم السابع» أنهم يدرسون التجارب المحيطة ولكنه شخصياً يفضل النموذج الأردنى «حزب جبهة العمل الإسلامى»، وهو أن يكون الحزب ذراعا سياسية للجماعة، رغم أن وكيل المؤسسين أكد أن الحزب مفتوح، لكل المصريين بمسلميه ومسيحييه، ولن يكون بديلاً عن الجماعة ولن ينفصل عنها، والوضع القانونى والتنظيمى للجماعة سيكون وفق معطيات القانون والمرحلة.
اختيار وكيل المؤسسين كان مثار جدل ومازال بين الشباب والأعضاء فى الجماعة، ليس هذا فحسب، بل اختيار الاسم، مما جعل شباب الإخوان فى الإسكندرية يرسلون رسالة لمكتب الإرشاد حملت 120 مقترحاً، طالبت الجماعة بضرورة إشراكهم فى القرار والمناقشات فى الحزب وتأسيسه وبرنامجه، ورفضوا فى رسالتهم لمكتب الإرشاد سيطرة شيوخ التنظيم على الحزب كما هم مسيطرون الآن على الجماعة، بتطوير المناهج التربوية فى عدد من الدرجات التنظيمية لتشمل محور العمل السياسى المفتقد فى الكثير من المراحل التنظيمية داخل الجماعة.