ارتباك

ارتبكت ساحتنا وزادت شكوكنا وعاد المعتصمون إلى ميدان التحرير، قامت الثورة بهدف محدد وهو إسقاط النظام وتطهير البلاد، هتفت حناجر المصريين بهذا آلاف المرات، الرسالة واضحة، النظام لم يسقط وفلول النظام فى أماكنها.
لم يستلم الشعب حتى تاريخة أى سلطة والثورة تفرغ وتصبح انتفاضة بدون استلام السلطة، الجيش منوط به فقط حماية السلطة المدنية للشعب وينتهى دورة عند استقرار الحكم الانتقالى.
الخريطة واضحة لحكم انتقالى شفاف ينقل البلاد فى توافق
إلى حالة من الاستقرار تحميها الثورة بقلبها الجمعى وتصل
بنا بدون ارتباك إلى حكم شرعى يختاره الشعب وتطهير كامل للبلاد.
أين المجلس الرئاسى حتى الآن ؟ وأين الحكومة التى قطعت
صلاتها بالرئيس السابق وحزبه الوطنى؟ أين خريطة الطريق وأين الجدول الزمنى الواضح للوصول إلى الهدف؟ قامت الثورة فأطلقت طاقات الشعب المصرى وإبداعه وكان المنتظر من المجلس العسكرى أن يبادر بكل ما يؤسس لاستقرار توافقى سريع يشحذ طاقات الثورة فى البناء بدلا من ارتباك يشتتها.
ما الصعب فى الانصياع لما يطلبه العقل الجمعى لجماهير الثورة فينصب مجلسا رئاسيا تكون للثورة فيه الأغلبية ويصاحب ذلك إعلانا دستوريا يتعامل مع ما نحتاجه مباشرة فى المرحلة الانتقالية، ما الصعب فى الانصياع لإرادة جماهير الثورة الواعية وتنصيب حكومة لم يعينها الرئيس المخلوع وتخلوا من وجوه حزبه ونظامه، ما الصعب فى إزالة حالة الارتباك؟.
نسمع كل يوم ما يزيد ساحتنا ارتباكا ويؤجج شكوكنا، دستور مرقع تم تعطيله ومع ذلك نسارع بتعديله، يتم حصرالتعديل فى مواد معينة ولا يتم الالتفات لغيرها، أين ذكر المواد التى لا أثر لها فى أى دستور يؤسس لمجتمع ديمقراطى حر يبغى النهضة ولا يهزل بلؤم لمجرد خدمة الديكتاتورية وحمايتها، أين التعديل من مواد نسبة الخمسين فى المائة وكوتة المرأة التى أراد بها النظام البائد إفساد الحياة السياسية فى جو منع المصريين فيه من ممارسة السياسة من خلال أحزاب حرة يبرز فيها الأفضل رجلا كان أو إمرأة، فلاحا كان أو غيره من المصريين ليقود كما يحدث فى كل الأمم الناهضة، ماذا نقول عندما نفاجأ بتعديل يتحدث عن إشراف قضائى كامل على الانتخابات ومع ذلك يحددها بيوم واحد والجميع يعلم أن طاقة القضاء لا يمكنها مقابلة ذلك، ماذا نقول عندما يحيل الفصل فى طعون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية ذات القضاة الأقل من العشرين ويزيح المحكمة العليا وهى النقض بقدراتها الهائلة، ماذا نقول عندما نفاجأ بتعديل دستورى يكاد يخاطب مواطنا مصريا بعينة وهو دكتور أحمد زويل فيقصيه عن الترشح لرئاسة الجمهورية، ماذا ينتظر منا أن نقول عن هذا المستوى فى التعامل مع الدستور، وأى ارتباك يصيب أفكارنا.
أى ارتباك يصيب أفكارنا عندما نسمع أنه لن يسمح بقيام
أحزاب جديدة بمجرد الإخطار كما هو متبع فى كل مجتمع حر
وأن الانتخاب سيكون بالنظام الفردى الذى يعتمد على الرشوة والعصبيات والبلطجة وماذا نقول عندما نسمع أن الانتخابات البرلمانية ستكون بعد حوالى خمسة أشهر فى ظل ذلك كله وفى ظل أحزاب قديمة هلهلتها مباحث أمن الدولة وقيودها.
أين وضوح الرؤية وما شكل البرلمان الذى سيصدمنا من جراء ذلك؟ بأى شخصيات سيمتلئ هذا البرلمان؟ أليست هى نفس الشخصيات المغيبة عن أى شىء عدا أساليب الفوز بكل الموبقات، رشوة كانت أم بلطجة وعلى أساس عصبية تخدمها وليس واجبا برلمانيا تقوم فيه على الرقابة والتشريع من أجل المصريين جميعا.
نريد أن نعرف سببا للاستعجال فى الانتخابات البرلمانية ونريد أن نعرف سببا أيضا لتأخير الانتخابات الرئاسية، أنحن نعمل فى خط معوج وضد انطلاق طبيعى للأمور؟ يملؤنا التساؤل عن أى ضغوط خفية يمارسها نظام لم يسقط، نعلم أيضا مقولة أن طعم السلطة حلو، أين وضوح الرؤية الذى يطلق طاقات البناء فى هذا الشعب الثائر، أفيدونا يرحمكم الله من أجل مصر ولن نسكت.