سيناريوهات ما بعد انتفاضة 25 يناير ...

..حل مجلس الشعب .. تكوين لجنة من "حكماء الأمة" لتعديل الدستور .. ورحيل نظام مبارك على رأس "المطالب"
..الشوبكي : لأول مرة منذ 206 عام الشعب ينتفض دون "قائد" حقيقي
..القوى الشعبية كانت " خارج الحسبان " ، و أهم مكاسب 25 يناير عودتها لتحديد مصير الأمة مرة أخرى
..محمد حبيب : مصر لا تعول على أمريكا .. و شباب ال Face Book فعلوها دون مساعدة من قوى خارجية
..الخطاب الأمريكي و إن اشتدت حدته فإن الولايات المتحدة و اسرائيل لا تجد أفضل من نظام مبارك
..رجب حميدة : سقوط النظام المصري لن يأتي في يوم وليلة .. و الشباب وضعوا بذرة النصر
..وكيل لجنة الموازنة : مصر بعد 25 يناير أقوى والمظاهرات تطاولت على رموز البلد !
..6 إبريل : مبارك يحاول خداع الشعب بعدم حديثه عن تعديل المادة 88 و إلغاء حالة الطوارئ
" بدأت البلاد تواجه فترة دقيقة من الفوضى و الاضطرابات بين الفرق السياسية المتناحرة ، وتعدد الولاة في فترة وجيزة ، إلى أن قامت القيادة الشعبية في 13 مايو 1805 بعزل خورشيد باشا ، وتعيين محمد علي واليًا على مصر " .. و منذ هذا التاريخ ، وتحديدًا منذ 206 عام لم يتجل دور الشعب في تحديد مصيره بنفسه دون وجود زعامات محددة من الجيش أو من الحكومة ، و دون وجود قائد محدد يلتف حوله الشعب .. تعد هذه الصفحة المضيئة من تاريخ مصر آخر الصفحات التي سطرتها القيادة الشعبية و فرضت رغبتها بقوة قامت بإحداث تغييرات جذرية في البلاد .. وعلى الرغم من إحتواء تاريخنا العظيم على عدد من الثورات إلا أن كل منها كان تحت زعامة شخص واحد محدد كان في أغلبها من داخل الجيش مثل ثورة يوليو 1952 (الضباط الأحرار) ، أو من داخل الحكومة مثل أحمد عرابي و سعد زغلول ... إلى أن هلت رياح عام 2011 محملة بقوى التغيير ، حيث قام مجموعة من الشباب بالإضافة إلى قوى المعارضة الأخرى بالقيام بواحدة من أهم الثورات المصرية ضد الفقر و الظلم و البطالة دون وجود قائد حقيقي يتزعمها ...
" ثورة الغضب " هذا المسمى الذي أطلق على انتفاضة القوى الشعبية ضد نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك و الذي يرأس البلاد منذ 30 عام ، تعد واحدة من أخطر الثورات في تاريخ مصر الحديث نظرًا لبروز دور " المواطن " مرة أخرى في إحداث تغييرات جذرية في النظام .. الرؤى والتطلعات متعددة ، وكذلك فإن سيناريوهات ما بعد ثورة الغضب (25 يناير) متعددة أيضًا .. فهل تستمر انتفاضة " المواطن " ضد الفساد و الظلم و الفقر و البطالة كي تبلغ مطلبها الرئيسي الذي عبرت عنه هتافات الجماهير في ميادين القاهرة و عدد من المحافظات المصري و المتمثل في " الشعب يريد اسقاط النظام ؟ " .. هل يتهاوى نظام مبارك كما تهاوى خورشيد باشا بفعل الزعامة الشعبية .. أم يتماسك و يقوم بدوره باحتواء الأزمة و الخروج من هذا المأزق الذي لا يحسد عليه الآن ؟ .. أو يجد أساليب تخارج جديدة من تلك الأزمة التي وضعته فيها القوى الشعبية ؟ ... هل "يمل" شباب ال Face Book و المنتديات من ثورتهم و يهرولون إلى منازلهم بعد أن يجدون تعنتًا من قبل النظام الذي يأبى أن يقوم بتقديم أية تنازلات سوى إقالة الحكومة و استحداث منصب نائب الرئيس وتعديل بعض المادة 76 و 77 من الدستور؟ .. أم يواصلون ما حصدوه من مكاسبهم ويواصلون رحلتهم من أجل اسقاط نظام مبارك .. أم أن سيناريوهات جديدة سوف تشهدها الساحة السياسية المصرية خلال الفترة المقبلة ؟ ...
قوى الشعب
الدكتور عمرو الشوبكي ، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، أوضح أن الشعب المصري كان يعيش فيما قبل يوم 25 يناير الماضي حالة من الحراك ، ولكنها حراك في المكان ، حيث يتحرك ولا تقدمه خطواته للأمام ولو خطوة واحدة ، إلا أنه وبعد انتفاضة الغضب التي بدأت منذ هذا التاريخ أثبت أن حراكه قادرا على دفعه دفعًا للأمام ، وقادرًا على التغيير .
و أشار أن " إنتفاضة الغضب" تحمل في ثناياها العديد من السمات الايجابية التي من شأنها تحديد مستقبل مصر خلال الأيام القادمة ، أبرز تلك الملامح هو وجود تغيير من " الأسفل " إلى " الأعلى " ، بمعنى أن الشعب الذي عاش طوال حياته يواجه مطالبات جادة للتغيير من أشخاص في مناصب مرموقة أو مناصب عليا ، أصبح الآن قادرًا على تحديد مساره بنفسه دون مساعدة الحكومة أو الجيش .
و نوه أن الشعب المصري منذ عام 1805 وبعد اختيار القيادة الشعبية لمحمد علي رئيسًا لمصر وحتى الآن لم يشهد أية ثورات مؤثرة قامت بها القيادة الشعبية ، حيث أن كل الثورات التي تلت ذلك كانت بدفع من أشخاص لهم وزنهم في الحياة السياسية وخاصة في الجيش و الحكومة منذ أحمد عرابي ، و سعد زغلول الذي كان وزيرا للمعارف ، و حتى ثورة 1952 التي قام بها الجيش من خلال الضباط الأحرار ، التي اتسمت جميعها بأنها ثورات أو انتفاضات أعدها و أخرجها رجال من داخل الحكومة أو الجيش ، و لأول مرة منذ ذاك التاريخ تنهض الإرادة الشعبية وحدها دون مساهمة من أحد من هؤلاء تطالب بالتغيير و تقوم بعمل تلك المكاسب الكبيرة .
و أكد الشوبكي أن ثورة الغضب قامت بعمل تغيير جذري في الحياة السياسية المصرية ، من شأنه إحداث تأثيرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة ، حيث فرضت القوى الشعبية نفسها وبقوة في عملية " استعادة قوة " قام بها الشعب وحده دون وجود قائد محدد ألتف حوله الشعب للقيام بالانتفاضة .
ولفت أن فترة ال 30 عاما الماضية قد شهدت المزيد من الضغوط التي تحملها المواطن المصري ، جعلته يعيش حالة من الاستكانة و الإحباط ، أدت تلك الحالة لانتفاضته بصورة لم يكن أحد من الساسة يتوقعها نظرًا لأن المواطن المصري كان خارج الحسابات .
و قال الشوبكي أن المواطن أعاد رسم الخريطة السياسية بمصر ، الأمر الذي يؤكد على أن فترة ما بعد 25 يناير سوف تمثل عقدًا جديدًا من الإرداة الوطنية ، وقوة الشعب التي بدأت تزدهر مرة أ خرى .
ثورة شعبية
أسامة الغزالي حرب ، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية و أحد مؤيدي الدكتور محمد البرادعي ، أكد أن " مصر " بعد ثورة الغضب التي بدأت منذ الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 كأول ثورة شعبية حقيقية تشهدها البلاد منذ فترات طويلة ، لن تكون أبدًا " مصر " نفسها بعد ذلك اليوم ، نظرًا لأن معايير كثيرة قد اختلفت ، و مبادئ جديدة قد رسخها عدد كبير من الشباب و رموز المعارضة المصرية خلال الأيام الماضية في أذهان النظام المصري ، حيث كانت احتجاجاتهم "رسالة شديدة اللهجة" للحكومة ، أكدوا خلالها أن الشعب قادر على التغيير .
و قال حرب أنه مع تعدد السيناريوهات و الرؤى التي تحدد مصير البلد خلال الفترة القادمة و بعد هذه الانتفاضة الشعبية القوية ، إلا أن أي سيناريو آخر غير " رحيل النظام " بزعامة الرئيس مبارك ، سوف يكون غير مرضي تماما لرغبة هؤلاء المتظاهرين و قوى المعارضة الحقيقية التي قامت برسم أروع الصور لحق الشعب في تحديد مصيره كواحدة من أهم مبادئ حقوق الإنسان .
وأضاف ، أن المتظاهرين عبروا عن كافة مطالبهم منذ أول أيام ثورة الغضب ، حيث قالوها صراحة " الشعب يريد إسقاط النظام " ، وأن أي حل آخر غير اسقاط هذا النظام السلطوي و اللاديمقراطي – على حد تعبيره - لن يمثل ترضية لهؤلاء ، و سوف يجعلهم مستمرون في ثورتهم و وقفاتهم الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم جملة واحدة .
ونوه رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أنه على قوى المعارضة في الوقت الراهن الالتزام بمخطط واحد يلتفوا حوله ، وشخص واحد يؤيدوه كي يكون رئيسًا للحكومة الوطنية الجديدة التي ينادون بها ، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد البرادعي يعد واحدًا من أبرز الأسماء التي يجب الالتفاف حولها .
نقطة فاصلة
و أشار الدكتور محمد حبيب ، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلميين أن "انتفاضة الغضب" التي قام بها شباب موقع التشبيك الاجتماعي الشهير ال Face Book بالتعاون مع رموز المعارضة المصرية ، تعد نقطة فاصلة في تاريخ البلد كلها ، وسوف تدونها كتب التاريخ على أنها واحدة من أهم الحركات الشعبية الضخمة التي قام بها الشباب دون وجود قائد محدد أو زعيم وجه الدعوة لقيامها ، مؤكدًا أنه لا أحد كان يتوقع أن تؤثر هذه الانتفاضة بهذا الشكل القوي و البارز .
و أضاف ، أن مستقبل مصر قد تغيير تمامًا بعد انتفاضة الغضب تلك ، حيث أن مجموعة الشباب بالإضافة إلى رموز و قوى المعارضة على مختلف انتماءاتها و توجهاتها قد لقنوا النظام المصري درسًا قويًا ، جعله ينظر لرغبة الشعب بصورة مغايرة تمامًا لما كانت عليه ، كما جعل الحكومة تعد العدة لمواجهة الشعب الذي أظهر قدرته على الثأر لأهداف ومطالب حقيقية يراها فرصة للنمو و التقدم .
و رسم حبيب عدد من السيناريوهات المتوقعة بعد قرار الرئيس محمد حسني مبارك بإقالة الحكومة و تعيين نائبًا له لأول مرة في تاريخ حكمه للبلاد ، السيناريو الأول هو رهان النظام المصري على " الوقت " ، حيث يعتقد هذا النظام دومًا أن " المصري نفسه قصير " وأن ثورة هؤلاء الشباب و الناشطين سوف تخمد بعد أيام ، وبعد قيام الحكومة بإعطاء بعض " مسكنات الثورة " التي تساهم في إخماد تلك الانتفاضة بشكل مؤقت ، مؤكدًا على أنه في حالة استجابة الشباب و المتظاهرين وهدوءهم بعد تلك الانتفاضة بسبب عامل " الوقت " فإن هذا يمثل موتًا لثورتهم وأن تتوقف المكاسب التي تم تحقيقها و التي لخصت في إقالة الحكومة وتعيين نائب لرئيس الجمهورية و تعديل المادة 76 و 77 من الدستور المصري إلى هذا الحد .
و استبعد النائب الأول لمرشد الأخوان المسلمين أن يتحقق السيناريو الأول الذي قد تلجأ إليه الحكومة المصرية ، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح لديه الجاهزية للقيام بثورة و انتفاضة ممتدة و لن تهدأ أبدًا إلا بتحقيق رغباته و المتمثله في إسقاط الظلم و الطغاه .
و السيناريو الثاني ،وفقا لتوقعات حبيب، يتلخص في محاولات النظام ل " مص غضب " الشعب ، عبر سلسلة من القرارت الجديدة التي من شأنها تهدأة الأوضاع قليلا ، و التي قد لجأت إليها في الأيام الأولى من ثورة الغضب عندما أعلن الرئيس مبارك عن إقالة الحكومة ، و بعدها استقالة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي ، و تعيين نائب لرئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى إحالة المتورطين في قضايا فساد من رجال الحكومة إلى محاكمة عاجلة ، فضلا عن الالتزام بقرارات المحكمة بشأن أعضاء مجلس الشعب الذين تم الطعن في عضويتهم ، و الخبر الأهم هو عدم ترشح مبارك مرة أخرى .
و نوه حبيب ، أن أي سيناريو تلجأ إليه الحكومة المصرية تحت بند " المسكنات " لن يرضي المتظاهرين بأي حال من الأحوال ، حيث أن مطالبهم باتت واضحة وضوح الشمس ، وهي أن يرحل النظام ، مشيرًا إلى أن أي سيناريو يتوقف على مدى استمرار ثورة المتظاهرين ، وهل ما إذا كانوا سوف يملون أم لا .
وتوقع ، أن تعود سيطرة الأمن مرة أخرى على زمام الأمور في مصر و تواصل الحكومة سماحها بوجود " منافذ لتفريغ غضب المواطنين " مثل السماح بالمظاهرات و الوقفات الاحتجاجية ، و حرية الصراخ .
وعن خطاب الولايات المتحدة الأمريكية ، قال حبيب أنه جاء "متوقعًا " على الرغم من حدته ،ولن يختلف كثيرًا عما كان عليه قبل 25 يناير و بعد هذا التاريخ ، نظرًا لأنه من مصلحة الكيان الأمريكي و الإسرائيلي وجود " نظام مبارك" و الذي يعد صديقًا مخلصًا ولدودًا لهم .
واستنكر إمكانية وجود ذراع أمريكية في تشجيع الثورة و دعمها ، مؤكدًا على أن الشعب لا يعول على واشنطن أي شئ ، إنما يعول على قدرته الشخصية على التغيير كل شئ .
وعن لجوء النظام إلى تغيير الوزراء أكد أن إقالة الحكومة وتغيير الوزراء ما هو إلا " تغيير للوجوه" فقط ، إنما السياسات سوف تظل واحدة لا تتغير ، مشيرًا إلا أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الشعب المصري ليست في المقام الأول مشكلة خبز أو فقر أو بطالة أو ما إلى ذلك ، ولكنها مشكلة " سياسات " ، ولذا فإن أي تغيير لا يشمل السياسات لا يعد تغييرًا .
اسقاط النظام
ومن جانبه أكد أيمن نور ، رئيس حزب الغد (جبهة نور) ، على مطالب المتظاهرين بضرورة " إسقاط نظام الرئيس مبارك" ، و الذي يعد السيناريو الأوحد الذي يجعلهم ينفضون من ثورتهم .
وأشار أن الحكومة لديها العديد من الخيارات و " كروت اللعب " التي تلجأ إليها في مثل تلك الأزمات ، وسوف تلجأ إلى بعضها خلال الفترة المقبلة ، إلا أن كرتًا من هذا لا يفيد و لا يجدي خلال الفترة القادمة ، نظرًا لأن الوضع بعد 25 يناير أصبح مغايرًا تماما لما كان هو عليه قبل هذا التوقيت ، حيث تفشت حالة الحراك المجتمعية لتشمل فئات أوسع تطالب بالعديد من المطالب الحقيقية و الواضحة تماما و التي يأتي على رأسها " رحيل الرئيس مبارك" .
واستنكر نور الحديث عن وجود مساهمات أو مساعدات من قبل دول معادية أو دول من مصلحتها زعزعة الاستقرار المصري لجموع المتظاهرين في مصر ، مشيرًا إلى أن الشعب قد قام بثورته تلك بناءا على رغبته نفسه في التغيير و ليس بدافع من أحد .
ورسم رئيس حزب الغد ، سيناريو جديد لانتقال السلطة سلميًا ، حيث قال أنه من ضمن سيناريوهات الأوضاع في مصر بعد (استفاقة 25 يناير) هو أن يتم تفويض عمر سليمان نائب الرئيس للقيام بمهام الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرحلة انتقالية يتم خلالها عمل لجنة من الحكماء و الخبراء المشهود لهم بالنزاهة في تعديل الدستور المصري بأكلمه .
أربعة سيناريوهات
و حدد رجب حميدة ، عضو مجلس الشعب المصري ، أربعة سيناريوهات متوقعة للوضع بعد أحداث ثورة الغضب ، أول تلك السيناريوهات أن تقوم السلطة بإحكام قبضتها على زمام الأمور في مصر ، حيث يعاود الأمن دوره القوي في التصدي لأي حركة أو بادرة تهدد أمن و استقرار النظام ، ومن ثم التصدي بكل عنف وقسوة للمتظاهرين كي تعود الأحوال إلى ما كانت عليه قبيل 25 يناير ، مع وجود بعض التغييرات المتمثلة في المكاسب التي حصدها المتظاهرون و التي أبرزها وجود حالة من الإيمان داخل الشباب بقدرتهم على تغيير الأوضاع و المطالبه بحقوقهم قد تدفعهم فيما بعد للقيام بالمزيد من الثورات و الحركات الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم .
و السيناريو الثاني ، هو أن يواجه المتظاهرون تعنت الحكومة المصرية بمزيد من الثورات ،التي قد تمثل دافعًا قويًا لاستمرار الثورة في كل أرجاء الوطن و جميع المحافظات بكل حدة وعنف حتى تتحقق أماني و مطالب هؤلاء خلال الفترة المقبلة و التي لم يرضيها إطلاقا تصريحات الرئيس مبارك باستمراره لمدة 6 أشهر أخرى هي الفترة المتبقية من ولايته .
أما عن إمكانية " سقوط النظام " أكد حميدة ، أنه سيناريو لا يمكن تحقيقه إلا على المدى الطويل أو بعد فترات طويلة تحتاج المزيد من الوقت ، وليس في يوم و ليلة . مشيرًا إلى أن الشباب وقوى المعارضة قد وضعوا بذرة الانتصار خاصة بعد إعلان الرئيس عن عدم اعتزامة الترشح للانتخابت المقبلة .
و السيناريو الثالث ، وفقًا لتوقعات حميدة ، أن تقوم مجموعة من "حكماء الأمة" بعمل خطة توافقيه حفاظًا على الوطن من الانسياق خلف عمليات التخريب و النهب و السلب ، تقوم هذه المجموعة بالتفاوض مع طرفي النزاع الأساسيين وهما (الحكومة و المتظاهرين من أغلبية الشعب) ، للتوصل إلى الصيغة الأفضل للقرار الذي يضمن تحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يضمن مصلحة الوطن نفسه .
وأشار أن النظام متمسك بكراسيه حتى النهاية ولا يريد أن يخسر 1% من مكاسبه و مكانته ، كما أن المتظاهرين و قوى المعارضة يودون تحقيق كامل مطالبهم وأهمها اسقاط الرئيس مبارك ، وبين هؤلاء قد تقع الدولة في مخاطر جسيمة مثل عمليات التخريب و النهب و السرقة ، الأمر الذي يعني وجود عمليات تفاوض جادة و حقيقية بين كل من الأطراف عبر مجموعة من الحكماء يؤدي إلى الحفاظ على الوطن من التهاوي .
و السيناريو الرابع ، هو أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في مواد الدستور الأخرى غير المادة 67 و 77 ، وأهمها مواد الإشراف القضائي على الانتخابات (المادة 88 من الدستور) ، حيث أن إلغاء الاشراف القضائي قد أوجد حالة من الفوضى و التزويير في الانتخابات سواء كانت انتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية . بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالأحزاب و المشاركة السياسية و حق الترشح لانتخابات الرئاسة و مدة الحكم .
وقال ، أن مواد الدستور إذا تم تعديلها بشكل يضمن تحقيق الديمقراطية و العدل بين كافة فئات المجتمع ، قد يؤدي هذا القرار إلى إخماد الثورة نظرًا لأن كافة المشكلات التي تعاني منها مصر متعلقة في الأساس بمواد معينة في الدستور يجب أن يتم تعديلها تحقيقًا للديمقراطية الجادة و الحقيقية .
سيناريو التوريث
وقال حميدة ، أن ملف " التوريث" قد استطاعت انتفاضة 25 يناير القضاء عليه نهائيًا ، خاصة ومع تعيين الرئيس مبارك لأول مرة في تاريخه نائبا له وهو عمر سليمان المشهود له بالكفاءة ، وإن اعتبر البعض أنه ضمن سيناريوهات التوريث ، إلا أن هذا لن يحدث في ظل وجود تلك الانتفاضة الحقيقية من الشارع .
و استنكر حميدة ، أعمال الشغب و النهب و السرقة التي تعرضت لها البلاد منذ " جمعة الغضب " و التي راح ضحيتها عد من المتاجر و المحال و أقسام الشرطة و عدد من المصارف و الهيئات الحكومية الأخرى ، مشيرًا إلى أن مصر سوف تواجه أيام عصيبة بعد 25 يناير ، لأن عليها إصلاح ما علق باقتصادياتها من شواب جعلت العديد من المؤسسات العالمية تخفضها من مكانة "مستقر " إلى " سلبي " ، و جعل المستثمرين الأجانب ينظرون إلى مصر نظرة مغايرة عما كانت قبل الانتفاضة .
و من ناحيته نفى خالد نجيب ، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس الشعب ، أن تكون المظاهرات التي قام بها عدد من النشطاء و الشباب تهدف إلى تحقيق الاستقرار للشعب ، حيث قامت تلك المظاهرات بزعزعة أمن الدولة ، و التطول على رموز البلد الشريفة التي خدمت مصر بكل إخلاص .
و قال ، أن مصر بعد تلك الأزمة سوف تكون أقوى من قبلها ، لأن تلك الأزمة الطاحنة قد أبرزت و بوضوح تام من أنصار البلد و الذين لا يريدون سوى التخريب .
كما أشار مصدر مطلع بالحزب الوطني ، إلى سمة أساسية من السمات التي كشفت عنها الأزمة الأخيرة ، وهي " انشقاق المعارضة " وعدم توحدهم نحو وجهه واحدة خاة بعد رحيل نظام الرئيس مبارك ، مشيرًا إلى أن كافة قوى الممعارضة المصرية و إن اتفقت على هدف واحد وهو إقالة الرئيس مبارك ، إلا أنها قد اختلفت فيما بينها عما بعده ، حيث اختار عدد منهم "البرادعي" كرئيس بعد مبارك ، واختلف آخرون حوله .
و أكد أن هذا الاختلاف من شأنه التأثير سلبًا على مستقبل مصر ، داعيا المعارضة المصرية للالتفاف خلال الشهور القادمة المتبقية من فترة ولاية الرئيس مبارك حول بعضهم لاختيار من يمثلهم في الانتخابات القادمة .
و عن الخطاب الأمريكي ، قال المصدر أن الخطاب الأمريكي مازال مستقرًا حتى الآن ، ولن تقوم أمريكا بمعاداة نظام مبارك أو الوقوف ضده حتى و إن تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية في خطابها بأسلوب أكثر حدة وتناولت جانب " المعونة" بشكل حاد بعض الشئ ، ذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد وتدعم نظام الرئيس مبارك لأنها ترى أنه نظام حليف أو صديق في المنطقة ، وأن سمة أساسية من سمات السياسة الخارجية الأمريكية هي استمرار تقديم الدعم للأنظمة الحليفة أو الصديقة بالمنطقة حتى و إن ضعفت هذه الأنظمة أو واجهت تعنتًا داخليًا .
وأضاف المصدر أن هناك اجتماعات مكثفة يعقدها الحزب الوطني خلال الأيام الجارية للنظر في مستقبل سياسات الحزب بعد سلسة التطورات التي شهدها الوضع الداخلي خلال الفترة الماضية .
و نوه محمد عبد الغني ، أمين عام لجنة الشباب بالحزب العربي الناصري أن النظام قد قام بتقديم عدد من التنازلات غير المتوقعة جملة واحدة خلال تلك الأزمة ، حيث أعلن الرئيس عن استقالة الحكومة ، وبعدها تعيين نائب له و عدم ترشحه للرئاسة فترة أخرى ، بالإضافة إلى تعديل مواد القانون و النظر بجدية في الطعون المقدمة في عضوية عدد من أعضاء مجلس الشعب الحاليين .
وأضاف أن تلك التنازلات السريعة جعلت قوى المعارضة تستمر في مطالبها بشأن " رحيل نظام مبارك" ، الأمر الذي لن يهدئ ثورة المعارضين إلا بتحقققه .
ومن المؤكد أن مصر قبل انتفاضة الغضب لم تعد تماما نفسها مصر بعد الانتفاضة ، حيث أن تلك الثورة قد أوجدت حالة من الحراك في الشارع المصري ، شملت تلك الحالة انضمام العديد من الفئات المهمشة أو التي لم تكن تظهر في الأحداث ، الأمر الذي كان له مردود إيجابي على الوضع السياسي المصري ، حيث قام هؤلاء بالتعاون مع ذويهم من رجالات المعارضة و الناشطين بإعادة قوى رجل الشارع مرة أخرى و بعد غيب طويل للمشاركة و التغيير .
رياح 2011 هبت بكل قسوة على نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك ، بصورة هددت عرشه و سيناريوهات التوريث التي أشيع في الفترة الماضية أنه قد تم رسمها بعناية تامة بالتعاون مع عدد من قيادات الحزب الوطني ، ليعلنها مبارك صراحة ومع نهايات الشهر الأول من العام أنه لا يعتزم الترشح مرة أخرى للرئاسة ، وأنه بصدد تعديل عدد من مواد الدستور المصري الخاصة بفترة بقاء الرئيس و شروط الترشح ، وهي المادتين 76 و 77 من الدستور و اللتان قد تم تعديلهما من قبل ، لتدخل مصر خلال المرحلة المقبلة فترة انتقالية كبيرة لم تشهدها منذ ثلاثين عام أو أكثر .
ومن جانبها رفضت حركة شباب 6 أبريل تصريحات الرئيس مبارك التي أدلاها للتلفزيون المصري و أكد خلالها عن عدم نيته الترشح لفتره رئاسية جديدة .
وأشارت الحركة التي ساهمت بقوة في انتفاضة الغضب أن الرئيس مبارك يحاول خداع الشعب بخطاب عاطفي في محاولة إستجداء مشاعر المواطنين – على حد وصفها - .
وأضافت أن خطاب الرئيس مبارك لم يشمل أي حديث عن تعديل المادة 88 من الدستور المصري الخاصة بالإشراف القضائي الكامل عن الإنتخابات، وكذلك لم يعلن إلغاء حالة الطوارئ ، ولم يتحدث كذلك عن السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة علي الإنتخابات، وأيضا لم يتحدث عن حديثة أي شيئ عن الحد الأدني للأجور 1200 جنية لأصغر موظف.
واعتبرت الحركة أن كل ما قاله الرئيس مبارك ماهو إلاكلام مرسل ، لا توجد له أية ضمانات، ولا يمكن تصديقة ، مشيرة إلى أنه علي مدار الثلاثون عاما لم يعرف الشعب المصري عنه إلا الكذب وتضليل الرأي العام – على حد وصفها - ، وماهو إلا لعبة يعرف الجميع أبعادها ولا يمكن أن تضلل هؤلاء الأولوف التي إحتشدت في ميدان التحرير مطالبين برحيل المغتصبين .