مراجعة بنود مشروع قانون أول نقابة للأثريين فى مصر

أعلن وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور زاهى حواس، أن لجنة أثرية وقانونية ومالية انتهت من مراجعة بنود مشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين فى مصر، يكون مقرها الرئيسى القاهرة، وقال: إنه سيسعى لعرض مشروع لإنشاء نقابة للأثريين فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية وانتخابات مجلس الشعب الجديد.
وأعرب حواس - فى بيان صادر عن الوزارة اليوم - عن التفاؤل بشأن تحقيق حلم الأثريين بإنشاء نقابة لهم لأول مرة ترعى مصالحهم وشئونهم، مشيراً إلى أنه نجح خلال السنوات الست الماضية فى زيادة دخل ورواتب الأثريين العاملين بمختلف قطاعات الآثار وتنفيذ أول مشروع لعلاج الأثريين بالمراكز الطبية والمستشفيات دون تحميلهم أية أعباء مالية وإنشاء أول نادى اجتماعى للعاملين بالآثار بمنطقة الفسطاط بالقاهرة.
وأضاف: أنه تم تدريب ألفين من شباب الأثريين والمرممين من خلال بعثات داخلية من مدارس الحفائر التى أنشأتها فى الجيزة وسقارة والأقصر، موضحاً أنه منذ مجيئه لتولى قيادة العمل الأثرى عام 2002 شكل لجنة موسعة لإعداد البنود القانونية المقترحة لمشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين، وتم الانتهاء منها بالفعل إلا أن الظروف السياسية آنذاك لم تكن متاحة لعرض مشروع القانون، خاصة أنه حاول أكثر من مرة من خلال اتصالات مع بعض أعضاء مجلس الشعب المتحمسين لإنشاء نقابة للأثريين، ولكن الأمر لم يتم استكماله.
وأوضح أنه شكل لجنة أخرى برئاسته فى فبراير عام 2009 لإعداد دراسة مشروع لإنشاء نقابة عامة للأثريين وانتهى بالفعل من إعادة صياغة المواد المقترحة التى كان تم التوصل إليها عام 2002/2003 وضمت آنذاك رؤساء قطاعات الآثار وخبراء قانونيين وأساتذة من الجامعات المصرية.