عمال "عز الدخيلة" يتهمون الإدارة بالتربح على حسابهم

أكد عمال شركة عز الدخيلة بالإسكندرية استقرار الأوضاع وعملية الإنتاج داخل الشركة رغم دخول اعتصامهم اليوم الأربعاء، يومه ال12 على التوالى، احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المالية.
ويشكو المتظاهرون من أن نسبة الضرائب على الرواتب موحدة، فالعامل يدفع 200 جنيه شهرياً كضريبة، على الرغم أن راتبه ألف جنيه تقريباًَ، بينما المديرون الذين يبلغ أجرهم قرابة 70 ألف جنيه يدفعون نفس النسبة أيضاً.
وأكد العمال أنه يتم توزيع نسبة الأرباح بشكل غير عادل، حيث لا يحصلون على نسبة ال10% وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بل يتقاضون ثلاثة أرباع حقهم كل عام، فى حين يتم ترحيل الجزء المتبقى إلى العام التالى، كما كشفوا عن أن المدير الذى يستطيع أن يخصم نسبة من أرباح العمال سنوياً تبلغ مليون جنيه يحصل على ما يشبه مكافأة له من الشركة تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بدلاً من أن تذهب هذه النسبة المخصومة لبناء مساكن وتوفير رعاية صحية وتأمينية أفضل للعاملين بالشركة.
وأكدوا صرف راتب شهر فبراير الجارى، لكن اشتكوا من ضعف البدلات والحوافز، موضحين أن بدل التنقل للعامل الفنى يبلغ 132 جنيها شهرياًَ، فى حين أن بدل التنقل للمدير الذى توفر له الشركة سيارة بسائق يصل إلى 274 جنيها شهريا.
كان العمال قد اعتصموا يوم 25 مايو 2010 مطالبين بتحسين أوضاعهم، حيث أقرت الشركة علاوة لتهدئة العمال تبلغ نسبها 8% على أساسى الراتب، وعلاوة أخرى للمهندسين والقيادات تبلغ 25%.
وعقب ثورة 25 يناير صرفت الشركة علاوة بلغت 100%، لكن لم يحصل 3500 عامل بالشركة سوى على 85 جنيها، فى الوقت الذى أعلنت الشركة أن هذه العلاوة كلفتها حوالى 120 مليون جنيه.
يذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بالتحفظ على شركة حديد عز الدخيلة بالإسكندرية وسجلاتها بما تشمله من حركة البيع، على أن يتم تعيين مفوض من أساتذة جامعة الإسكندرية للقيام بإدارتها تحت إشراف النائب العام.