بلاغ إلى النيابة الإدارية بمخالفات معهد الأورام بدمنهور

تقدم عدد من الأطباء والعاملين بمعهد الأورام بدمنهور ببلاغ لرئيس النيابة الإدارية بدمنهور للتحقيق فى العديد من المخالفات بالمعهد واتخاذ اللازم نحو المستببين فى تلك المخالفات الخطيرة، وهى حصول جهاز مباحث أمن الدولة على 7 آلاف جنيه شهرياً من دخل المعهد تحت التهديد حتى يظل المدير فى موقعه، وهذا المبلغ يصرف عبر استمارة وزارة المالية بأسماء قيادات جهاز مباحث أمن الدولة بدمنهور.
كما تقاضى المستشار القانونى للمعهد 8 آلاف جنيه، رغم عدم وجوده بالمعهد، ولا يعرف العاملون مهامه بسبب تعيينه بالمعهد بواسطة، عن طريق وزير الصحة، وكذلك يتم صرف مبالغ مالية من الصندوق ولا يعلم العاملون بالمعهد أين تذهب، وعدم وجود المستلزمات الكافية اللازمة للمرضى ويتم إجبار المرضى بشرائها على نفقاتهم الخاصة، على الرغم من ضيق ذات اليد لهؤلاء المرضى.
وأشار البلاغ إلى وجود جهاز "معجل خطى" تم تركيبه منذ فترة وجيزة وحتى الآن لم يتم العمل به نظرا لعدم وجود برنامج LAN TIS بالجهاز، وهو البرنامج الخاص بحفظ الحالات على الجهاز وعدم إدخالها يدويا كل يوم ما أثر ذلك على جهاز تخطيط الحالات D PIanindg system3 والذى يعمل بدون وجود برنامج D Lantis 3 والذى يعمل به العاملون ببرنامج LANTIS بثنائى الأبعاد فقط مما تنعدم الاستفادة منه.
كما أوضح العاملون فى البلاغ بأن المعهد تحول إلى مستشفى خاص للإداريين، حيث تم عمل عقود للعديد من أقارب د. رأفت خليفة الربيعى وشفيق نعيم على وأيمن أحمد بدر وقطب عبد العزيز قطب ومحمد الدسونسى.
كما أنه لم تطبق لائحة وزير الصحة التى تنص على صرف بدلات 125 % للتمريض و175 % لمساعد الأخصائى و300% للطبيب المقيم و150 % لفنى الأشعة و75 % للإداريين وعدم عمل شبكة الكمبيوتر الموجودة بالمعهد رغم إنفاق مبالغ طائلة عليها.
وطالبوا بتغيير مجلس إدارة المعهد المكون من مدير المعهد ونائب المدير ومدير الصيدلية ورئيسية التمريض والمدير المالى والإدارى وتغيير اللائحة الخاصة التى تم وضعها عن طريق المدير ومعاونيه والعمل بلائحة وزارة الصحة
مرفق صورة من بلاغ العاملين بمعهد الأورام للنيابة الإدارية.