مستغلاً قرابته لزوجة الرئيس المخلوع.. بلاغ للنائب العام يتهم ابن عم سوزان مبارك بالاستيلاء على أراض تقدر بمئات الملايين

تقدم مجموعة من العاملين بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع رجل الأعمال مصطفى ثابت، ابن عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، بتهمة الاستيلاء على أراض ومنشآت تقدر بمئات ملايين الجنيهات وإهدار المال العام وإساءة استخدامه.
وجاء في المستندات التي أرفقت بالبلاغ، أن مصطفى ثابت- الذي برز اسمه بقوة بين كبار المستثمرين فى مجال التعليم خلال السنوات العشر الماضية- استغل رئاسته لمجلس إدارة جمعية المجتمعات العمرانية الجديدة الأهلية، والتي تسرى أحكام المال العام على كافة ممتلكاتها ليستولي على أراض تقدر ب 100 مليون جنيه ومنشآت ومبان تقدر ب 120 مليون جنيه مملوكة للمعهد التكنولوجي العالي- الذي أنشأته الجمعية الأهلية، كأول معهد خاص فى مصر - وتنازل عنها لجامعة العاشر من رمضان الخاصة.
وعزا مقدمو البلاغ ذلك إلى أن جامعة العاشر من رمضان مملوكة لمجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية من بينهم مصطفى ثابت، على الرغم من أنها جامعة خاصة ذات شخصية اعتبارية، وبالتالي ليست مملوكة لجمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمعهد التكنولوجية العالي ولا يجوز إنفاق أموال الجمعية على الجامعة الخاصة.
وتضمن البلاغ أيضا اتهامات بشغل أكثر من منصب - يستحيل الجمع بينها - فى نفس الوقت، حيث جمع بين رئاسة مجلس إدارة الجمعية الأهلية سالفة الذكر، ورئاسة مجلس إدارة المعهد الخاص الذي تديره الجمعية في ذات الوقت، وزاد على ذلك توليه منصب عمادة المعهد إلى جانب كونه وكيل مؤسسي جامعة العاشر الخاصة ورئيس مجلس إدارة معهد التكنولوجي في المنيا.
ورأى مقدمو البلاغ أن تقلد ثابت الكثير من المناصب سهل له الاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه من أموال المعهد، بحجة المساهمة بحصة 40% من رأس مالها، وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على ذلك لا يدري أحد شيئا عن هذا المبلغ، بعد أن أشيع أن مساهمة ثابت وأصدقائه فى مجلس الإدارة مساهمة شخصية لهم وليس باسم المعهد.
وذكر البلاغ أن راتب ثابت الشهري المعلن عن إدارته للمعهد فقط يصل إلى 200 ألف جنيه شهريا بخلاف وضع أسطول قوامه خمس سيارات فاخرة تحت تصرفه ومبنى فاخر بلغت تكلفته 50 مليون جنيه من أموال الجمعية، لا يستخدمه سوى شخصين فقط، وهما رئيس مجلس الإدارة مصطفى ثابت ونائبه، على الرغم من شراء فيلا أخرى لهما بأحد أرقى أحياء منطقة العاشر وتخصيصها لهما لإدارة المعهد.
وأشار البلاغ كذلك إلى صرف ستة ملايين جنيه من ميزانية الجمعية لإنشاء مبنى في التجمع الخامس، لا يعلم أحد عنها شيء وتم عمل مقايسة مبدئية لأحد المباني بأربعة ملايين جنيه وعند التنفيذ بلغت التكلفة الإجمالية 16مليون و500 ألف جنيه، أي أربعة أضعاف ما قدرته الدراسة.
وتمتد المخالفات المنسوبة لثابت في البلاغ إلى مسئوليته عن تفريغ العديد من المناصب الإدارية بالمعهد، ومنها وظائف حيوية مثل مدير المشتريات والمخازن والحسابات والعاملين والاكتفاء بقائمين للأعمال، وذلك حتى يتيسر له التصرف فى أموال المعهد والجمعية دون رقيب وحرية توقيع الشيكات مع نائبه دون أي عضو مالي كما هو معتاد في مثل تلك الوظائف.
وقال البلاغ إنه على الرغم من أن المعهد التكنولوجي العالي يمثل العصب الرئيسي لاستثمارات الجمعية الأهلية إلا أنه تم إهماله لتدهور العملية التعليمية بالمعهد ودخل طلابه في أكثر من اعتصام احتجاجا على تكدس الطلاب بالقاعات التعليمية وقلة كوادر أعضاء هيئة التدريس للدرجة التي لا يوجد فيها بالمعهد سوى عضو تدريس واحد حاصل على درجة الأستاذية.
وعلاوة على ما سبق، تضمن البلاغ المقدم للنائب العام مستندات التي تشير إلى وجود مخالفات إنشائية خطيرة فى المباني التي أنشأت بمعهد التكنولوجي العالي خلال فترة هيمنة ثابت على معظم المناصب الحيوية بالجمعية الأهلية والمعهد.