استقرار أسعار حديد التسليح وتجميد ضريبة الإغراق

توقعت مصادر تجارية أن تشهد أسعار حديد التسليح تسليم شهر مارس المقبل استقراراً عند نفس مستواها تسليم شهر فبراير الجارى، والتى تتراوح بين 4500 إلى 4700 جنيه.
وقالت المصادر إن السوق يشهد حالة هدوء حذر، وينحصر معظم الطلب فى المشروعات الفردية فى ظل استمرار توقف غالبية المشروعات الكبرى بعد ثورة 25 يناير، وما تمخض عنها من كشف العديد من قضايا الفساد، كما أن المصانع المحلية تعمل بنسبة محدودة من طاقتها للحد من زيادة المعروض وانخفاض الأسعار.
وكشفت المصادر عن تجميد مشروع قرار فرض ضريبة إغراق على الحديد المستورد، والذى اقترب من مراحله النهائية بعد نجاح الشركات المحلية فى إقناع المسئولين فى النظام السابق بضرورة إصداره قبيل ثورة 25 يناير بهدف رفع سعر المستورد عن المحلى بفارق كبير يصعب معه تسويقه داخل البلاد.
وأشاد التجار بتجميد هذا المشروع وتدفق الواردات مجددا من الحديد التركى والأوكرانى، وعودة المنافسة الحرة بين المحلى والمستورد، والتى تحول دون ظهور الاحتكار والسوق السوداء والبيع بأكثر من سعر.
وأوضحت المصادر أن متوسط سعر التركى يبلغ 650 دولاراً وهو تقريبا نفس سعر المحلى، كما أن أسعار خام البيليت (الخام الرئيسى الذى يدخل فى صناعة حديد التسليح) لم تشهد ارتفاعاً ملموساً خلال الشهر الجارى.
ويبلغ سعر حديد عز (يستحوذ على أكثر من نصف السوق المحلى) حاليا 4510 جنيهات للطن تسليم فبراير الجارى، بينما يبلغ سعر الشركة الدولية للصلب "بشاى" (ثانى أكبر منتج بعد مجموعة عز) 4620 جنيهاً للطن، وبلغ سعر مجموعة البحر الأحمر "عتاقة" (ثالث أكبر منتج بعد عز وبشاى) 4650 جنيهاً للطن.
يذكر أن أسعار حديد التسليح شهدت خلال النصف الثانى من العام الماضى موجات تضخمية وصلت لحوالى ألف جنيه (من 3600 جنيه للطن تسليم أغسطس إلى نحو 4600 جنيه تسليم يناير الماضى) بالرغم من حالة الركود التى عانى منها سوق البناء والعقار خلال هذه الفترة، والتى كان يتوقع معها تحركات محدودة فى الأسعار أو ثبات نسبى من أجل إنعاش السوق وتشجيع الاستثمار مجددا فى مشروعات العقار.