استقرار أسعار حديد التسليح.. وتجميد مشروع ضريبة الإغراق

توقعت مصادر تجارية أن تشهد أسعار حديد التسليح، تسليم شهر مارس المقبل، استقرارًا عند نفس مستواها، تسليم شهر فبراير الجاري، والتي تتراوح بين 4500 إلى 4700 جنيه.
وقالت المصادر إن السوق يشهد حالة هدوء حذر، وينحصر معظم الطلب في المشروعات الفردية في ظل استمرار توقف غالبية المشروعات الكبرى بعد ثورة 25 يناير، وما تمخض عنها من كشف العديد من قضايا الفساد، كما أن المصانع المحلية تعمل بنسبة محدودة من طاقتها، للحد من زيادة المعروض وانخفاض الأسعار.
وكشفت المصادر عن تجميد مشروع قرار فرض ضريبة إغراق على الحديد المستورد والذي اقترب من مراحله النهائية بعد نجاح الشركات المحلية في إقناع المسؤولين في النظام السابق بضرورة إصداره قبيل ثورة 25 يناير، بهدف رفع سعر المستورد عن المحلي بفارق كبير يصعب معه تسويقه داخل البلاد.
وأشاد التجار بتجميد هذا المشروع، وتدفق الواردات مجددا من الحديد التركي والأوكراني، وعودة المنافسة الحرة بين المحلي والمستورد والتي تحول دون ظهور الاحتكار والسوق السوداء والبيع بأكثر من سعر.
وأوضحت المصادر أن متوسط سعر التركي يبلغ 650 دولارا، وهو تقريبًا نفس سعر المحلي، كما أن أسعار خام البيليت (الخام الرئيسي الذي يدخل في صناعة حديد التسليح) لم تشهد ارتفاعًا ملموسًا خلال الشهر الجاري.
ويبلغ سعر حديد عز (يستحوذ على أكثر من نصف السوق المحلي) حاليًّا 4510 جنيهات للطن، تسليم فبراير الجاري، بينما يبلغ سعر الشركة الدولية للصلب "بشاي" (ثاني أكبر منتج بعد مجموعة عز) 4620 جنيهًا للطن، وبلغ سعر مجموعة البحر الأحمر "عتاقة" (ثالث أكبر منتج بعد عز وبشاي)4650 جنيهًا للطن.
يذكر أن أسعار حديد التسليح شهدت خلال النصف الثاني من العام الماضي موجات تضخمية وصلت لحوالي ألف جنيه (من 3600 جنيه للطن تسليم أغسطس إلى نحو 4600 جنيه تسليم يناير الماضي) برغم حالة الركود التي عانى منها سوق البناء والعقار خلال هذه الفترة، والتي كان يتوقع معها تحركات محدودة في الأسعار أو ثبات نسبي، من أجل إنعاش السوق وتشجيع الاستثمار مجددًا في مشروعات العقار.