الخارجية الفلسطينية: مشروع قانون إعدام الأسرى "إرهاب دولة بامتياز"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلى، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته امتدادا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان".
كما اعتبرت الوزارة هذه المصادقة جزءا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التى من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم فى اسرائيل، وتعميقًا لنظام فصل عنصرى بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه فى الأرض الفلسطينية المحتلة، فى استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطنى والإنسانى فى فلسطين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية - برئاسة بنيامين نتنياهو - المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، فى حال إقراره بشكل نهائى وتداعياته وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع، مؤكدة أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقى لإسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة.
وطالبت المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشى وغير الإنسانى، الذى يمس بشكل عنيف وإرهابى الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التى كفلتها الشرائع السماوية والأرضية.
من ناحية أخرى قال وزير العدل الفلسطينى على أبو دياك، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين يدخل فى إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن دولة الاحتلال تمارس الإرهاب المنظم ضد شعبنا بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأشار أبو دياك - فى بيان صحفى اليوم الخميس - إلى أن إسرائيل تستغل إعلان ترامب الذى يعتبر عنوانا لإباحة انتهاك قواعد الشرعية الدوليّة وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية وإيجاد الغطاء القانونى لجرائم القتل التى أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد شعبنا ومناضلينا الذين يمارسون حقهم المشروع الذى أقرته الشرعية الدولية فى مقاومة الاحتلال والتصدى لجرائمه البشعة.
ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول العالم الحر، لتجريم الاحتلال والاستيطان ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التى تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى والشرعية الدولية.
كما دعا أبو دياك المجتمع الدولى ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية، ومقاضاة قادة إسرائيل ومرتكبى الجرائم الإسرائيليين الذين يمرون دون حساب ولا محاكمة، مؤكدا حق شعبنا فى الدفاع عن نفسه وأرضه ووطنه ومقدساته، والنضال بكافة الوسائل التى أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على حقنا فى الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.