وزير خارجية ألمانيا يهنئ مصر بالثورة الديمقراطية ويقدم وعوداً بفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية.. وأبو الغيط يؤكد أن مصر تغيرت ولا مجال للعودة.. واتجاه حكومى للإفراج عن كافة المعتقلين

هنأ وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيله الشعب المصرى بالثورة 25 يناير الديمقراطية، وقال: "نحن نشعر بذلك لأنه كان لدينا قبل عقدين ثورة مشابهة"، وأعرب عن إعجابه بما قام به الشعب المصرى، مبدياً استعداد بلاده لتقديم ما بوسعها من دعم، لكى تصل هذه الثورة الديمقراطية إلى أهدافها.
وقال فيستر فيلله فى مؤتمر صحفى مشترك مع أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية: "إن العلاقات بين البلدين ليست فقط بين الدولتين بين الشعبين، ونحن من هذا المنطلق نقدم عرضا لشراكة ديمقراطية وسنبذل من جانبا كل ما فى وسعنا لدعم عملية التحول الديمقراطى، وأن تحقق هذه الثورة الثمرات المرجوة منها، ونحن سعداء بأن هذا التحول الديمقراطى لا رجعة فيه، ونأمل بأن يعود ذلك بالنفع على كافة المواطنين المصريين وكافة شرائح المجتمع المصرى".
وأضاف فيستر أود أن أؤكد على ما قتله مراراً بأن رسالة ألمانيا إلى مصر هى التالى: "نحن هنا لسنا بدافع من الوصايا أو الإملاءات، ولكننا هنا بدافع المساعدة وتقديم يد الدعم بقدر استطاعتنا، ونحن لا نملك إلا أن نقدم عروضا للمساعدة، أما المصريون فعليهم أن يقرروا من الذى يريدونه وما الذى تريدونه، فمصر وشعبها دولة لهما كرامة وعزة، ونحن نريد شراكة ندية وهذا هو هدفنا".
وأكد أن بلاده ترحب بشدة بالالتزام الواضح الذى عبرت عنه القيادة المصرية لعملية التحول الديمقراطى متواصلة ومستمرة، وأنه لا رجعة عنها، وهذا سيجرى فى ظل احترام كافة حقوق المجتمع والمواطنين ونحن نرحب بذلك، وأشار الوزير الألمانى إلى أنه بالنسبة للسياحة الذى يعد قطاعاً مهماً للاقتصادى المصرى، فألمانيا قررت رفع الحذر عن السياح الألمان إلى مصر الذى كان موجوداً مؤخرا لكى يعود تدفق السائحين الألمان مجددا إلى مصر.
كما أكد المسئول الألمان على أن هذا يسرى على قطاع التعاون الاقتصادى والاستثمارى، لأن الهدف أن تحقق الثورة الديمقراطية ثمارها، بحيث يشعر الجميع بالحرية والديمقراطية التى ستنعكس ثمارها على مستوى الرفاهية ومستقبل الشباب.
من جانبه قال أبو الغيط إنه قدم لنظيره الألمانى تقريرا كاملا عن التحولات الرئيسية فى هذا المجتمع فى شقيها السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وشرح له كيف يتحرك المجتمع المصرى تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كاملة أطياف المجتمع المصرى، وكيفية التحرك فى اتجاه خطوات لتعديل الدستور والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالإضافة إلى مجموعة القوانين التى سيجرى إعدادها فى كافة المجالات فى إطار العملية الديمقراطية.
وأضاف أبو الغيط أنه أكد للوزير الألمانى أن مصر تغيرت، وأنه لا مجال للعودة عن التغيرات فى المجتمع المصرى، وقال: "فى هذا الصدد شرحت له البعد الاقتصادى فى العملية الحالية والخطوات التى تنوى الحكومة المصرية القيام بها فى الفترة القادمة، تأمينا لفاعلية الاقتصاد المصرى"، مؤكدا على أنه طلب من وزير الخارجية الألمانى بعودة السياحة الألمانية بنفس الأعداد وبسرعة، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات الألمانية فى مصر، لأن المجتمع المصرى آمن، وهناك فاعلية فى الاقتصادى المصرى موجودة، كما أن كافة عناصر البينة التحتية المصرية موجودة ومتوفرة ولم تتأثر بهذه التحولات على الأرض.
وقدم أبو الغيط شرحا لنظيره الألمانى حول نوايا الحكومة المصرية فى إعداد برنامج اقتصادى كامل يشرح خطوات خريطة الطريق المصرية القادمة، وعبرت عن الأمل فى قيام ألمانيا بدعم مصر اقتصاديا ومساعدتها فى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى والعالم الغربى.
وردا على سؤال حول إجراءات تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهل هناك موعد لإجراء هذه الانتخابات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين قال أبو الغيط إن التعديلات الدستورية التى تدرس حاليا تدور حول كيفية انتخاب الرئيس المصرى، وكيفية ترتيب انتخابات برلمانية وفترة الرئاسة، ومجموعة من التعديلات الدستورية التى يجرى عليها الحوار الآن، مشيرا إلى أنه سوف يتم مناقشة هذه التعديلات على مستوى المجتمع المصرى، وبعد ذلك تعود للجنة المعنية مرة أخرى لإكمال صياغتها ثم تطرح فى استفتاء على الشعب المصرى، وفور إقرارها يصبح الدستور المصرى معدلا، ويتم على أساسها التحرك فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف أبو الغيط أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد للفترة التى يتم فيها هذه الإجراءات، وإن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر أنه يحتاج لستة أشهر منذ تسلمه فترة تسلمه السلطة.
وحول مسألة الإفراج عن المعتقلين قال أبو الغيط إن وزارة الداخلية المصرية حسب علمى تفرج عن الكثير من المعتقلين، مشيرا إلى أن الرقم الذى استمع إليه فى مجلس الوزراء أنه يوجد 240 معتقلا حاليا يتم دراسة حالاتهم، وهل يسمح بالإفراج عنهم، أم أنهم من الخطورة بما لا يمكن المجتمع من قبولهم، ولكن فهمى من المناقشات داخل مجلس الوزراء ووزارة الداخلية أن الاتجاه العام هو الإفراج عنهم خلال فترة قصيرة جدا.
من ناحيته قال فيسترفيلله إن تحدث مع أبو الغيط عن خطة طريق التى ستؤدى لعملية تحول ديمقراطى فى مصر.
وردا على سؤال حول الدعم الذى تقدمه ألمانيا لمصر قال فيستر فيلله "لن تقتصر المساعدة فقط على الصعيد الثنائى بين مصر وألمانيا، ولكن ستتم فى إطار الاتحاد الأوروبى، وسوف نقدم عروضا لدعم المجتمع المدنى من خلال فريق المؤسسات الألمانية الثقافية العاملة فى مصر منذ فترة طويلة، وسنقدم أيضا عروضا فى مجال التبادل الشبابى والطلابى لتحسين فرص التعلم للشباب، وتقديم عروض لدعم وتعزيز القطاع القضائى لتعزيز دولة القانون".
وقال فيسترفيلله: "سنبذل ما نستطيع لكى نشكل وفدا اقتصاديا ألمانيا لزيارة مصر للحديث عن الاستثمارات الألمانية لخلق فرص عمل كبيرة، وسوف نتحدث أيضا عن قضايا تتعلق بمجال الطاقة والبنية الأساسية والمجتمع المدنى، كما سنتحدث مع الأوروبيين لفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية، لتسهيل دخولها".
وأكد فيستر فيلله أن كل هذا لن يتم بين عشية وضحاها، لكنه أشار إلى وقوف بلاده بجانب مصر لتحقيق النجاح.
وحول تطورات الأوضاع فى ليبيا قال فيستر فيلله: "نحن قلقون جدا مما يرد إلينا من أخبار ومما يحدث فى ليبيا، ولا يمكن أبدا أن نقبل العنف الذى يمارس ضد الشعب الليبى من جانب الحكومة الليبية، ومن ثم فإننا نرحب بالموقف الواضح الذى عبر عنه المجتمع الدولى من خلال مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، ولا يمكن أبدا أن نمنع الشعوب الطامحة إلى الحرية وأن نكبتها باستعمال العنف".
من جانبه قال أبو الغيط رداً على سؤال حول موقف مصر من الليبيين النازحين إلى الحدود المصرية الليبية أثق أن ضيافة الشعب المصرى لأشقائهم الليبيين مؤكدة، وكل ما يجب التأكد منه أن هؤلاء القادمين لمصر لا يحملون أى شىء يمكن أن يلحق الضرر بالمجتمع المصرى، وأقصد بذلك أسلحة أو متفجرات أو غيره"، مشيرا إلى لمصر فى ليبيا اليوم أكثر من مليون مصرى، وبالتأكيد أن ضيافة الشعب المصرى لأشقائه الليبيين متاحة ويجب أن تكون متاحة.