وزير الصحة ل"اليوم السابع": انتهاء لائحة "التأمين الصحى" التنفيذية فبراير المقبل.. فتح مظاريف مناقصة أول مصنع إنتاج مشتقات الدم 20 يناير وإنشاؤه خلال 18 شهرا.. ويؤكد: لا زيادة فى أسعار ألبان الأطفال والأدوية

* الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى فبراير المقبل
* تطبيق منظومة التأمين الصحى فى بورسعيد أول يوليو
* عرض قانون التجارب السريرية على البرلمان الأسبوع المقبل
* تحديد وفاة جذع المخ لبدء التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا
* السبت.. البت النهائى فى الاعتماد على مصنع لاكتو مصر لتوريد الألبان المدعمة للوزارة 2018
* 7 شركات دولية تتنافس على إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات الدم
* قانون تجريم زواج الأطفال على الأجندة التشريعية وإقراره قريبًا

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن 2018 عام تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والتوسع فى التجربة بما يضمن تغطية صحية شاملة لما يقرب من 100 مليون مصرى، مؤكدًا على أن طبيب الأسرة هو عمود بناء المنظومة الصحية الجديدة، وسيحصل على راتب يتوازى ما يقدمة من مجهودات كبيرة ورعاية صحية متكاملة للمريض.

وأضاف عماد الدين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العلاقة بين الطبيب والتأمين الصحى تعاقدية وسيتم محاسبتة ماديًا بحسب درجتة العلمية والوظيفية كحصولة على الزمالة أو الماجستير، لافتًا إلى أن سيكون هناك حالة من التفرغ للطبيب والرضا الكامل ما يقدمه وما يحصل عليه من عائدات مادية، مشيرًا إلى أن القوى البشرية مؤهلة لإدارة النظام الصحى الجديد.

وقال وزير الصحة والسكان، إن طبيب الأسرة فى إنجلترا يحصل على راتب 5000 جنيه إسترلينى والحاصل على زمالة الجراجين البيطانية يحصل على 3000 جنيه إسترلينى بينما هناك اهتمام كبير بطب الأسرة فى السعودية ويحصل الأطباء على مبالغ مالية كبيرة نظير العمل والتفرغ لذلك.

وأشار عماد، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل سيتم إقرارها فى شهر فبراير المقبل، مؤكدًا على أن اليوم الأول لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستكون مبهرة للعالم ولن يكون هناك قوائم انتظار للمرضى.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الوزارة لديها اهتماما كبيرًا فى الفترة المقبلة وعلى أجندتها التشريعية ملفات كثيرة وعلى سبيل المثال تم الانتهاء من قانون التجارب السريرية وتم عرضه على مجلس الوزراء وسيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل بينما مهتمين للغاية بملف هيئة الدواء وهو أولوية وتم مراجعتة وسيصدر قريبًا، متابعًا: "لدينا تعديلات كبيرة سيشملها قانون الصيدلة وفقًا للمعطيات الجديدة لاقتصاديات قطاع الدواء، وغلظنا العقوبات على جرائم زراعة الأعضاء وكذلك جرائم ختان البنات ونتعاون مع وزارة العدل لتعديل قانون الطفل لتجريم زواج الأطفال قبل 18 عامًا".

وحول ملف زراعة الأعضاء من المتبرعين المتوفين حديثًا قال الدكتور أحمد عماد: "قمت بدعوة اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية واللجان الفنية للانعقاد وتم التفاهم حول بعض الموضوعات أبرزها التحديد الدقيق لوفاة جذع المخ حتى يتم زرع الأعضاء من المتوفين حديثًا على أن تبدا الوزارة فى حوض حملة للتوعية بأهمية زرع الأعضاء من المتوفين حديثًا، وسيتم عمل قوائم انتظار من المرضى وقوائم انتظار من المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة وتبدأ مرحلة نقل الغعضاء من المتوفين حديثًا".

وعن ملف ألبان الأطفال المدعومة قال وزير الصحة والسكان: "لدينا عبوات تكفى حتى يوليو 2018 وسيتم التعامل فى مناقصة جديدة فى 2018 لاستكمال حاجة الوزارة من الألبان شبيهة لبن الأم، وشكلنا لجان لتحديد ما إذا كان المصنع مناسب للحصول منه على ألبان الأطفال أم لا ووضعت هذه اللجان تقريرا يتضمن فية عدد من الملاحظات وتم تقيمها وسيتم الاجتماع مع عدد من الخبراء ورجال الصناعة لتحديد وتقييم هذة الملاحظات يوم السبت المقبل وتابع لا ندرى حاليًا هل سيتم الاعتماد على مصنع لاكتو مصر أم سيتم الشرع والاعتماد على الخارج؟.

وشدد الوزير أحمد عماد، على أن الألبان المدعوة فى المناقصة الجديدة لن يتم زيادة أسعارها مطلقًا وتتحمل الدولة فارق سعر الدولار عن المواطن، مؤكدًا على أن الألبان المدعوة ستظل ب5 جنيهات للأطفال حديثى الولادة.

وحول مشروع إنشاء مصنع لإنتاج علاجات مشتقات الدم أكد وزير الصحة والسكان، على أن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء وتم عمل إعلان دولى وتقدمت 7 شركات عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم وسيتم فتح المظاريف يوم 20 يناير المقبل على أن يتم إنشاء المصنع خلال 18 شهرًا، مستطردًا: "إنتاج أدوية الأورام جارى العمل عليها حاليًا"، مستبعدًا أن يتم الإنتاج والتصنيع فى القريب العاجل.

أما ملف الدواء فقال عماد، إن البعض يردد شائعات مختلفة حول زيادة أسعار الدواء وهذا غير صحصح بالمرة ولن يتم زيادة الأسعار مطلقا ونهتم بتوسع السوق وحجمة ومعدلات نموه وليس رفع الأسعار وتوفير النواقص، متابعًا: "الدولة الآن أصبح لديها زراع كبير فى تمويل احتياجات السوق من خلال 15 مصنعا للدواء من أكبر المصانع فى مصر، كاشفا عن أن شركة أكديما تبرعت ب260 مليون جنيه لصالح صندوق الدواء التابع لرئاسة الجمهورية لتمويل غحتياجات وزارة الصحة من الأدوية الحيوية التى تنقص من أن إلى آخر.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن قطاع الصيدلة تم تحديث نظم متابعة النواقص الدوائية حاليًا وأسبابها مع التعرف على الأرصدة الموجودة فى السوق وشركات التوزيع والإنتاج منعا لحدوث أى نقص وتوضيح آلية التعامل مع ما تشهدة القطاع الصحى من أزمات دوائية يتوقع حدوثها، مضيفًا أنه سيتم متابعة نواقص الدواء يوم بعد يوم مع توضيح الأرصدة.