"قومى حقوق الإنسان": السيسى يستمع لكل ما نقول والبرلمان يستجيب لتوصياتنا

قال منصف سليمان، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن من المستحب أن نلقى نظرة على ما تحقق خلال 4 سنوات سابقة، وفى الحقيقة لا يوجد مجلس قومى لحقوق الإنسان مارس اختصاصاته فى ظروف إرهاب وقتل واعتداء على دور العبادة والاعتداء على حق من حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة، كما مارسنا دورنا.
وأضاف "سليمان"، فى كلمته بمؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، المنعقد الآن فى أحد فنادق الدقى، أن كل الحقوق قابلة للتقييد من أجل مصلحة الأمن الوطنى للدولة، متابعا: "دستور 2014 منح المواطن كل ما كان يصبو إليه من حقوق وحريات، سواء الأمن الصحى والسكنى، أو الحقوق والحريات التقليدية، وكان علينا استحقاقات دستورية يجب مواجهتها، وتعديلات تشريعية ضرورية لنصوص عفى عليها الزمن".
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: "نواجه طابورا خامسا فى أجهزة الدولة يجرنا إلى الوراء، ويرسخ أسوأ ما طرأ على الوطن المصرى من تيارات، ومع ذلك أنجزنا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدلنا قانون السجون بما يتفق مع المعايير الدولية، وقانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشت تعديلاته من أهم القوانين التى شارك المجلس فى تعديلها، وهناك قانون بناء وترميم الكنائيس الذى كان أملا كبيرا، وهناك من يهاجمه ولكن تبقى العبرة بالتطبيق، المسيرة طويلة والتعاون بين المجلس بتشكيله الحالى وسلطات الدولة جيد، رئيس الجمهورية يستمع لكل ما نقوله ويعطى توجيهات للاستماع لنا، ومجلس النواب يستجيب لتوصياتنا".
واستطرد منصف سليمان، مشيرا إلى أنه جرى تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد إلحاح بعض المنظمات الدولية، وجاء التعديل مُرضيا وبه إيجابيات عديدة، ولكن نطمح للمزيد، إذ كفل لنا القانون الحق فى زيارة السجون، ولكن لم يوضح كيفية تنفيذ الإجراء، متابعا: "زيارة السجون بنتعب علشان ننفذها، والدستور الحالى به مادة فى غاية الأهمية، إذ جعل الالتزام بالمعاهدات الدولية فرضا على المشرع، وهى تعتبر نقلة نوعية فى اختصاصات البرلمان"، مشددا على أن البرلمان الحالى تشكل فى ظروف غير عادية، ومُنح اختصاصات وسلطات غير عادية أيضا، وأداؤه يشهد تطورا كبيرا كل فترة.