حفظ التحقيق مع نائب مجلس الدولة لمشاركته فى الثورة

قرر المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، حفظ التحقيق مع المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بعد أخذ رأى المجلس الخاص والتأكد من عدم رغبته فى شغل أى منصب سياسى، وذلك بعدما تقرر مؤخرا إحالته إلى التفتيش القضائى للتحقيق معه، لمشاركته فى ثورة 25 يناير.
كان رئيس مجلس الدولة قد أصدر قراره بإحالة المستشار فؤاد جاد الله إلى التفتيش القضائى لفتح تحقيق معه لمشاركته فى ثورة 25 يناير، وهو القرار الذى وصفه العديد من الشخصيات العامة بال"معيب" خاصة حينما يصدر من مجلس الدولة الذى دائمًا قلعة للحقوق وحصن للحريات ولعبت أحكامه دورًا كبيرًا فى الثورة خاصة بعدما تعنت النظام السابق فى تنفيذ آلاف منها.
يذكر أن عددًا من شباب 25 يناير قد بدأوا فى الدعوة إلى مظاهرة مليونية أمام مجلس الدولة لمناصرة المستشار فؤاد جاد الله للتعبير عن استيائهم من قرار إحالته للتحقيق، كما دعا عدد من القضاة إلى إصدار بيان تضامنًا معه.
وكان المستشار محمد فؤاد جاد الله قد لعب دوراً كبيراً منذ اندلاع ثورة ال25 من يناير، بدأها بإصدار خارطة الطريق التى سبق أن نشرها "اليوم السابع"، وقد تجاوب معه مئات الآلاف فى ميدان التحرير حينما ألقى بيان عبر فيه عن مطالب الشعب المصرى، عقب خطبة جمعة النصر.