رئيس مجلس الدولة يحيل 4 من نوابه للتفتيش لمشاركتهم في ثورة 25 يناير

علم "الدستور الأصلي" من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة قرر إحالة أربعة من نوابه البارزين الى إدارة التفتيش الفنى بالمجلس للتحقيق معهم بشأن مشاركتهم في أحداث ثورة 25 يناير الممتدة من 25 يناير وحتى 11 فبراير الحالي، وأكدت المصادر أن رئيس المجلس وجه إنذارات شفوية متكررة إلى هؤلاء المستشارون ونصحهم بألا يقودوا الجماهير لكون المشاركة في التظاهرات السياسية لا تتناسب مع ضرورة إبتعاد القاضي عن الإشتغال بالسياسة والتزامه بالحياد.
ولفتت المصادر إلى أن أبرز المحالين للتفتيش هو المستشار محمد فؤاد جاد الله عضو الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الادارى لتعمده ليس فقط المشاركة في التظاهرات وإنما قيادة الجماهير وإلقاء الخطب فيهم رغم تحذيرات المستشار محمد عبد الغنى له.
وقالت المصادر أن قضاة المجلس بصفة عامة يؤيدون الثورة ومطالبها وأن عدد كبير منهم قد شارك في فاعليتها ولكن بوصفهم مواطنين وليسوا قضاة إلا أن المستشارين وفي سياق مواز رفض المستشار محمد فؤاد جاد الله التعقيب على ذلك القرار، مؤكداً إن هذا القرار شأن داخلي لمجلس الدولة وأعضائه وإنه على ثقة بأن رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص وزملاءه في التفتيش سيتفهمون أن دوره في الانضمام للثورة دور وطني محض وليس دوراً سياسياً، وأنه عرض عليه خلال الفترة التي قضاها في ميدان التحرير العديد من العروض للحصول على مناصب ورئاسية وتشكيل أحزاب، إلا أنه رفض حتى يتحرك بحرية، لسبب واحد فقط وهو "الزهد الكامل عن أى منصب سياسى" وانعدام أى مصلحة شخصية وإنكار الذات من أجل نجاح هذه الثورة المباركة.