فساد "تعارض المصالح" بين المسئولين والموظفين.. تعرف على القوانين التى تحظره

يعتبر، تعارض المصالح، أحد أشكال الفساد الذى يتم محاربته في الجهات والمؤسسات الحكومية، وتوجد العديد من المواد الدستورية والقانونية للتصدى له، ومنع انتشاره بين المسئولين وموظفي الدولة.
ووضع دستور 2014 بعض النصوص الخاصة بمكافحة تعارض المصالح، حصرهم المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 3 محاور رئيسية:-
1- المادة رقم 218، حيث جاءت أحكامها محددة فيما يقع على عاتق الدولة من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة فى ضرورة التنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، بما يضمن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع كافة الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
2- المواد أرقام 109 الخاصة بأعضاء مجلس النواب، و145 الخاصة برئيس الجمهورية، و166 الخاصة برئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، حيث نصت جميعها على أنه يحظر على هؤلاء جميعا الشراء أو الاستئجار بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو بيعها، ولا يبرم معها التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات، كما يتعين عليهم جميعاً أن يقدموا إقرار ذمة مالية عند شغلهم لمناصبهم وعند تركهم لها وفي نهاية كل عام، وأنه في حالة تلقي أحدهم هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3- المادة 173 الخاصة بمحاكمة الوزراء، حيث نصت على أن يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراء التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.
القوانين التي تحظر تعارض المصالح:
-
1- قانون
العقوبات
رقم 58 لسنة 1937، والذي نظم في الباب الخامس منه، حاتلا تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها
2- قانون
الكسب غير المشروع
رقم 62 لسنة 1975، والذي يعد من التشريعات الخاصة بالإفصاح عن المصالح المالية، حيث ينظم مسألة إقرارات الذمة المالية لمتقلدي الوظيفة العامة، شاملاً هذه الفئات وأسرهم من الزوجة والأطفال القصر، وحرص القانون على تأكيد مبادئ الإلزام والدورية بضرورة تقديم هذه الإقرارات خلال مراحل شغل الوظيفة.
3- قانون
حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة
رقم 106 لسنة 2013، حيث ميز القانون بين حالتي التعارض، وهما التعارض المطلق والذي يستوجب من المسئول لإزالته التنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، وحالة التعارض النسبي، التي يتعين على المسئول فيها الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، كما حظر القانون على المسئول الحكومي كذلك القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.
4- قانون
مجلس النواب
رقم 46 لسنة 2014 ولائحته الداخلية، حيث أكد على النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بتجنب تعارض مصالح النواب في المجلس.
5- قانون
الخدمة المدنية
رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تضمن الكثير من النصوص التي تهدف إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفي الدولة.