حواس يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مسئول بوزارة الآثار

تقدم الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، ببلاغ إلى النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود، يتهم فيها الأثرى نور عبد الصمد بالسب والقذف فى حقه، واتهامه بالسرقة، مطالبا بإجراء التحقيق اللازم معه.
وكان عبد الصمد قد صرح لإحدى الصحف اليومية أن حواس قام بسرقة القطع الأثرية لصالح عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك، وادعى قيام حواس بفتح المتحف المصرى لليهود منذ ثمانى سنوات للعبث بالمومياوات المصرية وإدخاله لجمعيات يهودية إسرائيلية مشبوهة للمتحف.
وقال حواس إن ما قاله عبد الصمد يمثل قذفاً وسباً فى حقه دون وجود أى مستندات تشير إلى ادعاءاتهم خاصة إسناد تهمة سرقة الآثار التى تمثل أبشع الجرائم وفقاً لقانون حماية الآثار، وهو ما يمثل قذفاً.
ويذكر أن الأثرى نور الدين عبد الصمد قد صدرت بحقه عشرات القرارات التأديبية ما بين الإنذار والخصم من الراتب والإيقاف عن العمل والإحالة للمحاكم التأديبية، خلال عمله بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 1987 وحتى الآن، وقد تعود على كتابة الشكاوى وإقامة الدعاوى القضائية ثم يعود ليتنازل عنها حيث لا يملك أى أدلة.
ومؤخراً أصدرت المحكمة التأديبية القرار رقم 45 بتاريخ 14/1/2008 بإيقافه عن العمل لمدة شهرين، حيث حرر محضرا بتاريخ 6/6/2005 بمقر منطقة آثار مارينا يدعى فيه أن إحدى القطع الذهبية المفقودة ذات قيمة أثرية ضعيفة جدا وأنها فقدت بفضل وجود ثقوب فى الصندوق الخشبى، وتحت تأثير الفئران والعتة، وهى إحدى القطع التى كانت ضمن حفائر البعثة البولندية وقد تم إحالة الموضوع للنيابة العامة بالإسكندرية برقم 242 لعام 2004 إدارى مارينا، وصدر حكم المحكمة التأديبية فى القضية رقم 26 لسنة 2005 بوقفه عن العمل لمدة شهرين بسبب دوره فى هذه المخالفة القانونية.
من ناحية أخرى صرح حواس أنه سيتخذ الإجراءات الحاسمة ضد كل من يتطاول على رؤسائه بالعمل فى كافة القطاعات وإحالة الأمر لجهات التحقيق، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل بقطاعات الوزارة وكافة المناطق الأثرية لتعويض فترة التوقف التى استمرت ثلاثة أسابيع بالمناطق والمواقع الأثرية.
وقال إنه لن يسمح لأحد بادعاء أو اختلاق وقائع وهمية بدون أى مستندات أو أدلة، داعياً من لديه شكاوى أو مخالفات التقدم للسلطات المختصة للتحقيق والفصل فيها.