وسعت الاستخبارات المالية الأسترالية تحقيقها فى مخالفات "كومونولث بنك" أكبر بنوك البلاد، على خلفية اتهامات بخرق قوانين مكافحة تمويل الإرهاب. وكان فى مطلع أغسطس، واجه "كومونولث بنك" دعوى جماعية من مالكى اسهم قد تكون الأكبر فى تاريخ أستراليا، بتهمة خرق قوانين مكافحة تبييض الأموال، وتأتى هذه الدعوى التى رفعها مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن" وصندوق تمويل الدعاوى القضائية "اى ام اف بينثام" أمام المحكمة الفدرالية فى ملبورن، عقب تحقيق أطلقه "المركز الاسترالى لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك).
ورد "كومونولث بنك" لأول مرة على هذه الاتهامات معترفا مساء الأربعاء بحدوث 53,506 مخالفة عن طريق "خطأ فى النظام"، لكنه قال أنه سيطعن فى الاتهامات الاخرى التى وجهت اليه.
وقال البنك: "إننا نعترض على بعض الادعاءات لكننا نعترف بغيرها"، كما أقر ب 53,506 معاملة كان يتوجب الإبلاغ عنها، لكن تأخيرا قد حصل، عزاه البنك إلى نفس الخطأ.
ويُتهم البنك بعدم إبلاغ "أوستراك" فى الوقت المناسب عن معاملات نقدية بقيمة 10,000 دولار أسترالى (أى ما يعادل 6,470 يورو) أو أكثر فى أجهزة الصراف الآلى النقدية بين نوفمبر 2012 سبتمبر 2015 بمبلغ اجمالى 624,7 مليون دولار أسترالى.
والمجموعة المصرفية معرضة لغرامة باهظة على أن تجرى محاكمتها فى مارس.
ولكن "كومنولث بنك" قال أنه قد يطعن أيضا فى مائة خرق آخر مزعوم إلى فى نظام الابلاغ عن بعض المخالفات.
وسعى مركز "اوستراك" الخميس القضية لتشمل مائة مخالفة أخرى مزعومة، من بينها حالتان لم يكن البنك قد أخبر عنهما منظم الاشتباه فى قضية تمويل الارهاب فى غضون 24 ساعة.
وأبلغ أوستراك عن 54 حالة لم يبلغ عنها البنك فى الوقت المحدد، أو لم يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق، وعن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالحسابات أو الأفراد الذين يتم التحقيق معهم حاليا من قبل الشرطة.
وقالت المديرة العامة لمركز اوستراك نيكول روز "ان هذه الاتهامات خطيرة جدا وتعكس فشلا متكررا فى احترام القواعد لمدة ست سنوات".
وعلى أثر هذه القضية، تضاعفت الدعوات إلى إجراء تحقيق من قبل اللجنة الملكية حول آلية تشغيل البنوك الكبرى، وأعلن "كومنولث بنك" استقالة مديره التنفيذى إيان ناريف فى 2018.
واعترف"ناشيونال اوستراليا بنك" ثانى أكبر بنك استرالى بوجود "ضعف" فى إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
