أعلن مصرف "كومنولث" الأسترالي، اليوم الاثنين أن مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت كاثرين ليفينغستون رئيسة "بنك كومونولث"، أكبر بنك بأستراليا، في بيان: "إن المدير التنفيذي، إيان ناريف، سيتقاعد من منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018".
وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (أوستراك) تحقيقا ضد مصرف "كومنولث" المتهم بأنه "خالف بشكل خطير ومنهجي" القوانين أكثر من 53 ألف مرة.
وأكد المدير التنفيذي لبنك "كومنولث"، البالغ من العمر 50 عاما، أولا أنه سيبقى في منصبه، لكن رئيسة المصرف أوضحت اليوم الاثنين أن البنك يريد إنهاء التكهنات حول مستقبله.
وقالت ليفيغستون إن "عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف". وأضافت "اتفقنا في المفاوضات مع ناريف أنه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه".
وكان إيان ناريف المولود في نيوزيلندا تولى مهامه على رأس المصرف في نهاية 2011.
وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في إبلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية ب10 آلاف دولار أسترالي أو أكثر عبر أجهزة الصراف الآلي بين نوفمبر 2012 وسبتمبر 2015، بقيمة إجمالية 624.7 مليون دولار أسترالي.
وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الإبلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر، حتى حين لاحظ وجود تبييض مشبوه للأموال .
