تعهد "كومونولث بنك" اكبر مصرف فى استراليا، الاثنين ، بمواجهة دعوى جماعية من مالكى أسهم قد تكون الأكبر فى تاريخ البلاد، على خلفية إتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الاموال. وتأتى الدعوى الجماعية التى رفعها مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن" وصندوق تمويل الدعاوى القضائية "اى ام اف بينثام" امام المحكمة الفدرالية فى ملبورن الاثنين، عقب تحقيق اطلقه "المركز الاسترالى لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) فى اغسطس الماضى. ويتهم "اوستراك" مصرف كومنولث، أكبر شركات أستراليا لناحية القيمة السوقية، بانه "خالف بشكل خطير ومنهجى" قوانين مكافحة تبييض الأموال فى آلاف التعاملات المالية. وتتهم الدعوى الجماعية "كومنولث بنك" بخرق التزامات المحافظة على السرية كشركة مدرجة، ما الحق الضرر بالمساهمين الذين اشتروا اسهمه ،وأعلن المصرف فى بيان مقتضب أنه يعتزم "ان ينفى بقوة هذا الإدعاء". ولمصرف كومنولث اكثر من 800 الف مساهم، يضاف اليهم ملايين من حاملى الاسهم عبر صناديق التقاعد، بحسب التقرير السنوى للعام الجارى. ويتهم تحقيق "اوستراك" كبار المديرين التنفيذيين فى مصرف كومنولث بنك ومن بينهم إيان ناريف، بانهم كانوا "على علم بعدم مطابقة (اعمال) لمعايير اوستراك لم يتم التبليغ عنها حتى هذا العام"، بحسب مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن" ،وعلى خلفية ذلك، أعلنت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون فى 14اغسطس ان ناريف "سيتخلى عن منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018". ودفع إعلان "اوستراك" عن اجراء تحقيق حول المصرف جهات إسترالية اخرى الى أجراءات تحقيقات حول طريقة تعامل المصرف مع الاتهامات بحصول إنتهاكات وحول سياسته التنظيمية.
وسجلت اسهم "كومنولث بنك"، التى تراجعت منذ اعلان اوستراك اجراء تحقيق، ارتفاعا فى تعاملات الظهيرة بنسبة 0,45 بالمئة الى 76,62 دولار استرالى للسهم
