"اتصالات البرلمان " تطالب بفرض ضرائب على الاعلانات بالفيس بوك

طالب المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بضرورة إيجاد تشريع قانون لفرض ضرائب على الاعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " مشيرًا إلى أن الشركات العالمية تلجأ للإعلان عن منتجاتها بالفيس بوك وجميع مواقع التواصل الاجتملغى لأنه يعتبر إعلان مجانى وفى نفس الوقت يكون للإعلان مردود فعلى بالنسبة لأصحاب الشركات وتشكل مصدر دخل كبير لشركة الفيس بوك .
وأضاف طلعت فى تصريح خاص ل" اليوم السابع " أن هناك العديد من الدول وضعت قوانين لفرض ضرائب على الاعلانات على الفيس بوك ومنها هولندا وكذلك المانيا تشرع قانون للمحاسبة على الاعلانات على السوشيال ميديا موضحا أن الفيس بوك لديه الآلية للكشف عن حجم الاعلانات فى مصر وبالتالى يجب الاستعانة بها للسعى نحو تشريع قانون يفرض ضرائب على تلك الشركات .
واستطرد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الهدف من القانون فرض ضرائب ورسوم على الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وليس على تسجيل الدخول لتلك المواقع .
وأكد النائب جون طلعت أن التشريع سيواجه سياسة التهرب الضريبى التى تتبعها بعض الشركات كما أنه يحقق عوائد مالية لصالح الدولة المصرية موضحا أن التشريع سيواجه أيضا الشركات العاملة فى التجارة الخفية والاقتصاد غير الرسمى خاصة وأن الشركات تدفع مبالغ لمواقع السوشيال ميديا للإعلان عليها والترويج لمنتجاتها ومن حق الدولة المصرية تحصيل ضرائب على تلك المبالغ .
وقد دعت تسع وكالات أنباء أوروبية اليوم الأربعاء، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.

ويناقش الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.

وقالت الوكالات فى بيان نشر بالفرنسية فى صحيفة "لوموند" إن "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية فى العالم، ولكن لا فيسبوك ولا جوغل لديهما قاعة أخبار، ليس لديهما صحفيون فى سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب فى زيمبابوى يغطى رحيل موجابى ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التى يرسلها المراسلون على الأرض".