عمال "أركوستيل" يتهمون عز ب"تخريب" الشركة

طالب عمال بالشركة العربية للصلب المخصوص "أركوستيل" بمدينة السادات، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بضرورة التحقيق مع أحمد عز رجل الأعمال وقيادات الشركة بتهمة الإضرار بالمال العام وتخسير الشركة ملايين الجنيهات للاستحواذ عليها ثم بيعها بأرخس الأثمان.
وطالبوا بنظر طلب الإحاطة الذى قدمه أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق، ثلاث مرات وأسقطه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس السابق وأعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الوطنى بالمجلس، حيث تضمن الاستجواب اتهام عز بممارسة احتكار شركات الحديد والتسليح حيث تحكم فى سعر الشركة العربية من خلال ما تملكه الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية من أسهم فى الصلب المخصوص، وقام بتخسيرها.
يذكر أن أبو العز الحريرى اتهم فى بيانه أحمد عز بتحميل إنتاج شركة حلوان نسبة 100% من تكاليف الإنتاج كمصاريف إدارية وتسويق، كانت تبيع منتجها للسوق بفارق يزيد عن 1000 جنيه لكل طن، مقارنة بفواتير بيع المصنع ومثلها الشركة العربية للصلب المخصوص، الفروق بين فواتير المصنع وأسعار السوق لم يعلن عن مصيرها، وتساءل وقتها: "لمن ذهبت المليارات ولماذا؟ لافتاً إلى أن شركة العز للتجارة الخارجية هى التى استحوذت على ذلك.
الشركة تنتج الصلب المخصوص بتشكيلاته المتنوعة منها "الاستانلس ستيل" يبلغ متوسط ثمن الطن حوالى 15 ألف جنيه بنفس تكلفة طن الحديد الذى يتكلف 2000 والفارق فى الربح ناتج عن استخدام معدات تحول نفس الخام المستخدم لإنتاج الحديد إلى صلب مخصوص، وتحقق الشركة صافى ربح 2000 مليون جنيهاً سنوياً.
منذ بدء تشغيل الشركة عام 2002 حتى الآن وهى تنتج الحديد البيليت المستخدم لإنتاج حديد التسليح بدلاً من الصلب المخصوص تمهيداً لبيع الشركة على أنها غير صالحة لانتاج الصلب المخصوص، بعد ان ضاعت على الشركة خلال 7 سنوات أرباح تبلغ 13650 مليون جنيه وبالتالى بيع الشركة بثمن بخس، حسب تأكيدات العمال.
كان إنتاج الشركة يستخدم فى صناعة أوانى الطهى والأجهزة والمعدات وقطع الغيار المدنية والعسكرية، مؤكدين أن إنتاجها مطلوب للتسليح وللصناعات المدنية فى الخارج والداخل.