5 شركات عالمية تستأنف نشاطها بمصر

قررت 5 من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر استئناف نشاطها عقب هدوء الأوضاع السياسية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوقف الكثير من الاحتجاجات الفئوية المنتشرة فى أرجاء البلاد.
وكان أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلى كبرى الشركات العالمية المستثمرة فى مصر، ومن بينها ممثلى شركة سيمكس الأسبانية (أسمنت أسيوط) وشركة ماكرو الألمانية، وأكد ممثلو الشركتين مزاولة أنشطة مصانعهم قريباً بمجرد استقرار الأوضاع وتوقف الاعتصامات وعودة الانضباط والأمان إلى الشارع المصرى.
وشددوا على أهمية إعادة فتح القطاع المصرفى وانضباط العمل بالبنوك، فى ضوء ما يمثله ذلك من تحد حقيقى لأهمية هذا الأمر البالغ على العودة إلى مستويات الأداء السابقة، يأتى هذا فى إطار استمرار للجهود التى تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل الإسهام فى نهضة الاقتصاد الوطنى.
أكد فرانسوا أوليفر، المدير التنفيذى لشركة ماكرو، خلال الاجتماع، عزم شركته الاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديهم خلال الفترة المقبلة، مع الاستجابة للعديد من المطالب العمالية، مؤكداً على أن قدرة مختلف الشركات الاستثمارية على تلبية تلك المطالب ترتبط بإمكانية إعادة تشغيل مصانعها فى أقرب وقت ممكن، خاصةً وأن استمرار حالة الاضطرابات وعدم الاستقرار قد ينتج عنه إلغاء العديد من عقود التصدير، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبياً على معدلات التوظيف.
من جانبه، طلب جايمى موجيرو رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس - أسمنت أسيوط، والتى تضم أكثر من 5 آلاف عامل، دعم الهيئة العامة لشركته كى تتمكن من مواجهة ما لحق بها من خسائر وأضرار اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً عزم شركته ضخ المزيد من الأموال لاستئناف نشاطها فى مصر والإبقاء على جميع العاملين بها، وتمسكها بالاستثمار فى السوق المصرية.
وفى هذا الإطار، أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة كافة التقارير الدولية الصادرة عن مصر بشكل يومى، وذلك لوضع التوصيات والإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الآمن والمحفز أمام الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ومواصلة استعادة الاستقرار الاستثمارى وتأكيد موقع مصر فى صدارة الدول على خريطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.
كما أشاد أسامة صالح بالتعاون المتواصل والمثمر مع القوات المسلحة المصرية من أجل تأمين مناخ الأعمال، واستمرار المشروعات الاستثمارية القائمة فى مزاولة أعمالها وإنتاجها.
كما التقى وفد من هيئة الاستثمار وأعضاء شعبة الصناعة بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث تطورات الأحداث الجارية على النشاط الاقتصادى، حيث أعرب العديد من ممثلى الشركات عن استمرارها فى تنفيذ خططها التوسعية عقب استقرار الأوضاع، بينما أفادت مجموعة أمريكانا اعتزامها تنفيذ توسعات مصنع "هاينز" بالإضافة إلى شركة "بروكتر أند جامبل".
على صعيد متصل، تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 14 فبراير الجارى بلغ 122 شركة برأسمال مصدر يبلغ 222.9 مليون جنيه، وهو ما يمثل معدلاً أقل 50% مقارنةً بمعدل التأسيس فى ذات الفترة من العام الماضى، وتعمل هذه الشركات فى مجالات الزراعة والصناعة والتمويل والخدمات والسياحة والإنشاءات وكذلك مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنقسم المساهمة فى هذه الشركات بنسب 79.8% للمصريين و10.3% للعرب (من دول المملكة العربية السعودية وتونس وسوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن) و9.9% للأجانب (من دول بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وتركيا واليونان والسويد والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمجر)، ومن المقرر أن تقوم هذه الشركات بإتاحة فرص عمالة تقدر ب 8075 فرصة عمل.