وزير التجارة:35% زيادة فى الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال النصف الأول من 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أفق التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع إيطاليا، باعتبارها أحد أهم شركائها الاقتصاديين فى القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد تطورًا كبيرًا حيث بلغ خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 2 مليار و594 مليون يورو، مقابل 2 مليار و276 مليون يورو، خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%.
وقال قابيل، إن الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالى حققت نمواً بمعدل 35% ، وبلغت 995 مليون دولار خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجارى بالمقارنة ب796 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى أجراها الوزير مع إيفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، وذلك على هامش مشاركته فى فاعليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر بمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، حضر اللقاء السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف.
وشدد قابيل، على أهمية تكثيف جهود البلدين لزيادة قيمة التبادل التجارى السنوى إلى 6 مليارات يورو، وذلك استنادا للرؤية المشتركة التى تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإيطاليا فى نوفمبر 2014، لافتاً إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال تسهيل نفاذ السلع والمنتجات وتنظيم بعثات مشترين بين الجانبين فى القطاعات والسلع ذات الأهمية الاستيرادية الخاصة فى كلا البلدين.
وأكد الوزير على أهمية الجهود التى تبذلها المؤسسات الاقتصادية الايطالية والتى تتضمن وكالة التعاون الايطالية، وشركة ضمان وائتمان الصادرات الايطالية SACE لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، لا سيما وأن الشركة قد رفعت سقف معاملاتها مع مصر ليبلغ 8 مليارات يورو، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة دفع التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين.
واستعرض قابيل خلال اللقاء أهم إنجازات الحكومة المصرية فى مجالات الاصلاح الاقتصادى ونتائجها الملموسة، والتى أشادت بها كافة الأوساط الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال فى مصر، الأمر الذى ساهم فى جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى السوق المصرى.
وقال الوزير، إن إيطاليا تساهم فى نحو 1015 مشروعاً بالسوق المصرى يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار، حيث تصل المساهمة الإيطالية فى هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار فى عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، مشيراً فى هذا الإطار إلى أهمية تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى، للاستفادة من الموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر، والذى يمكن من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانه ال 2 مليار نسمة.
ولفت الوزير إلى أهمية الدعوة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للنقل بين البلدين لمناقشة مقترحات ربط الموانئ وتفعيل مبادرة التجارة الخضراء، بما يسهم فى تحقيق انسياب لحركة التجارة بين البلدين، خاصة وأن موقع الدولتين يعد بمثابة بوابة رئيسية لدخول المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى، وأيضا دخول المنتجات الإيطالية إلى السوق الإفريقى.
كما بحث قابيل مع نظيره الإيطالى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التى تنشئها مصر، ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاثاث الجديدة بدمياط، من خلال تقديم برامج التعاون الفنى وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهنى والفنى .
ومن جانبه أكد ايفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون السياسى والاقتصادى بين القاهرة وروما، مؤكداً ان العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة الحالية خاصةً فى ظل الجهود المكثفة لمسئولى الدولتين، لبدء مرحلة جديدة من التقارب والحوار والتعاون المصرى الإيطالى فى مختلف المجالات.
وأشار سكالفاروتو، إلى أن الدولتين لديهما إمكانات هائلة يجب الاستفادة منها لتوسيع حجم العلاقات التجارية والإستثمارية، مشيرًا إلى حرص بلاده على تشجيع المستثمرين الإيطاليين على توجيه استثماراتهم للسوق المصرى، للاستفادة من الحزم الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
وقد اتفق الوزيران على أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش على طاولة المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، حيث أشاروا إلى أهمية توصل الدول الأعضاء إلى تفاهمات تراعى مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة والمضى، قدما فى حل المشاكل العالقة للحفاظ على مصداقية النظام التجارى متعدد الأطراف.