وزير الصناعة : 1.5 مليار دولار حجم استثمارات 1015 مشروع ايطالي في مصر

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن إيطاليا تساهم في نحو 1015 مشروعاً بالسوق المصري يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار حيث تصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار.
وأوضح أن تلك المشروعات في عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى اجراها الوزير مع ايفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وذلك على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر بمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس .
وأشار قابيل إلى أهمية تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري للاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر والذي يمكن من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانه ال 2 مليار نسمة.
ولفت إلى أهمية الدعوة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للنقل بين البلدين لمناقشة مقترحات ربط الموانئ وتفعيل مبادرة التجارة الخضراء بما يسهم فى تحقيق انسياب لحركة التجارة بين البلدين خاصة وان موقع الدولتين يعد بمثابة بوابة رئيسية لدخول المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى وايضا دخول المنتجات الإيطالية الى السوق الإفريقى
كما بحث قابيل مع نظيره الإيطالي أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التى تنشئها مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاثاث الجديدة بدمياط من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني .
ومن جانبه أكد ايفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وروما، مؤكداً ان العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الجهود المكثفة لمسئولي الدولتين لبدء مرحلة جديدة من التقارب والحوار والتعاون المصري الإيطالي في مختلف المجالات.
وأشار إلى ان الدولتين لديهما امكانات هائلة يجب الإستفادة منها لتوسيع حجم العلاقات التجارية والإستثمارية ، مشيراً إلى حرص بلاده على تشجيع المستثمرين الإيطاليين على توجيه استثماراتهم للسوق المصري للاستفادة من الحزم الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
وقد اتفق الوزيران على أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش على طاولة المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية حيث أشاروا الى اهمية توصل الدول الأعضاء الى تفاهمات تراعى مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة والمضى قدما فى حل المشاكل العالقة للحفاظ على مصداقية النظام التجارى متعدد الأطراف .