لهذا السبب تفوقت جامعة بنى سويف عن "القاهرة" و"عين شمس" بتصنيف "التايمز"

تقدمت عدد من الجامعات المصرية فى تصنيف "التايمز" للجامعات على مستوى العالم، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على رأس الجامعات المصرية فى التصنيف، تليها جامعة بنى سويف ثانيا، ثم جامعات عين شمس والإسكندرية وأسيوط والقاهرة والمنصورة وجنوب الوادى وقناة السويس، على الترتيب.
ويعتبر تصنيف التايمز، واحد من أهم التصنيفات المعتمدة عالميًا، ويعتمد على عدد من المعايير لاختيار أفضل الجامعات، أبرزها الجودة العلمية، والبحث العلمي، والاقتباسات من الأبحاث المنشورة.
وفقا للتصنيف الأخير، جاءت جامعة القاهرة فى الترتيب السادس بين الجامعات المصرية بعد كل من الأمريكية وبنى سويف وعين شمس والإسكندرية وأسيوط، كما حلت جامعة عين شمس فى تصنيف المراكز من 401 إلى 500 فى العلوم الطبية، فلماذا تقدمت جامعة بنى سويف عن باقى الجامعات المصرية، خاصة جامعتي القاهرة وعين شمس؟.
قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن اختيار الجامعة فى هذا الترتيب المتقدم كأول جامعة متميزة فى مجال العلوم الطبيعية، يأتى لأسباب عدة أبرزها جودة البحث العلمى الصادر عن أعضاء هيئة التدريس بها.
وأوضح إن الجامعة لديها ما يسمى ب"صندوق البحث العلمى" مخصص لدعم الأبحاث ونشرها فى مجلات ذات معامل تأثير عالى، والارتقاء بالبحث العلمى وزيادة عدد الأبحاث المشورة فى مجلات عالمية، مشيرًا إلى أن تصنيف التايمز أحد أكثر التصنيفات العالمية مصداقية وأكاديمية فى ترتيبه لأفضل الجامعات المرموقة بشكل سنوى، ويعتمد هذا التصنيف بدرجة كبيرة على جودة الأبحاث وليس عددها وعدد الاستشهاد بها مستعينًا بمعايير حديثه.
أشار كذلك إلى إنه التايمز تنظر كذلك، إلى نسبة الأبحاث المنشورة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لجودتها، ونشرها فى مجلات ذات معامل تأثير عالية، وهو ما تهتم به الجامعة حيث وضعت خطة بحثية تعتمد على النشر الدولى للأبحاث.
يؤكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لديها عدد من الكليات والتخصصات التى لا مثيل لها بباقى الجامعات المصرية، مثل علوم الإعامة ومعهد المسنين وعلوم الفضاء وعلم الأرض والنباتات العطرية، بالإضافة لمعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلية الدراسات العليا المتقدمة وهى كلية بينية ليس لها مثيل فى الشرق الأوسط.
وأنشأت جامعة بنى سويف، بعدما استقلت عن جامعة القاهرة حديثًا بموجب القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 2005 وبدأ العمل الفعلي في مجال البحث العلمي فيها منذ عام 2011.