المحامون يسقطون "خليفة "ومجلسه فى مؤتمر عام استنادا للشرعية الثورية

على غرار إسقاط النظام والشرعية الثورية فى تعطيل الدستور، قام المحامون ظهر اليوم بعقد اجتماع أطلقوا عليه "جمعية عمومية طارئة"، معلنين إسقاط مجلس نقابة المحامين، نقيبا وأعضاء، بمبرر الاستناد للشرعية الثورية، وإعداد قائمة سوداء بأسماء المحامين من الحزب الوطنى أو من غيره الذين قاموا بأعمال ومواقف ضد الشعب وثورة 25 يناير.
ووسط مشادة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات وهتافات" لا خليفة ولا عاشور""مش هنمشى ..هما يمشوا"، "يسقط مجلس النقابة بالكامل"، "يسقط خليفة ويسقط هريدى، وسعيد عبد الخالق وجميع أعضاء المجلس بالحزب الوطنى"، اختار المحامون عبد العزيز الشرقاوى كأكبر الأعضاء الحاضرين لما قالوا إنه جمعية عمومية لرئس الاجتماع ، وذلك وسط رفض عدد كبير من المحامين أثناء صعودهم على المنصة سواء من أنصار نقيبا المحامين السابق والحالى سامح عاشور أو حمدى خليفة، وكان الرد الدائم على صعود هؤلاء "انزل انزل..مش عايزينه".
وألقى الشرقاوى القرارات التى اتخذها الاجتماع الذى حضره عدد كبير من المحافظات، وتم عقب ذلك وقفة احتجاجية فى قاعة الحريات بحضور ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، جاء فيه باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من قالوا إنهم رموز النظام السابق منهم حبيب العادلى وزير العدل، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف الأمين العام الأسبق للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى المنحل، ومفيد شهاب الدين وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس.
واتخاذ الإجراءات القانونية فى تتبع أموال المصريين المهربة للخارج والثروات المنهوبة فى الداخل والخارج لاستعادتها والاستفادة منها فى التنمية ونهضة مصر، واعتبار يوم 17 فبراير عيدا لشهداء ثورة يناير من المحامين، وذلك بالتأكيد على أن هناك عددا من الشهداء من المحامين لم يتم حصرهم نهائيا بعد، ودعا المحامون فى قراراتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن المعتقلين جراء أحداث الثورة ومنهم 123 تم حصرهم حتى الآن، وطالبوا بإلغاء حالة الطوارئ ووقف العمل به وحل جهاز أمن الدولة.
ومن جانبه أكد خالد أبو كريشة عضو المجلس أنه وفقا للقانون تم إسقاط المجلس الحالى نتيجة الحكم بعدم دستورية قانون 100، وأن الجمعية العمومية الحالية أكدت هذا السقوط بقرار المحامين، مضيفا أن 24 عضوا بالمجلس وافقوا من قبل على حل المجلس وإسقاط نقيب المحامين وعدم الاعتراف به ممثلا للنقابة ، داعيا رئيس محكمة استئناف لتولى مهامه والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
ومن جانبه نفى مجدى عبد الحليم مؤسس حركة "محامون بلا قيود" أن يكون هذا الاجتماع هو جمعية عمومية، لكنه وصفه بأنه مجرد اجتماع عفوى لمحامين ثائرين وساخطين على مجلس النقابة ، مضيفا أن من يريد أن يسقط المجلس أو يحله عليه اتخاذ الطريق القانونى بالقضاء ، معتبرا أن الثورة فى النقابة غير مجدية، متهما أنصار بعض القيادات لإفشال الاجتماع.
وأوضح أسعد هيكل عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أن طلب سحب الثقة الذى بدءوا فيه قبل أيام فقط وقع عليه أكثر من خمسة آلاف محام، وأنهم بصدد الدعوة لاحقا لجمعية عمومية طارئة.
ومن جانبه ذكر طارق العوضى عضو مؤسس لحركة الدفاع عن استقلال النقابة أنهم شكلوا وفدين أحدهما لمقابلة رئيس محكمة استئناف القاهرة وتقديم طلبا لتولى النقابة والدعوة للانتخابات ، وكذلك طلب للنائب العام للتحرك فى الإفراج عن محاميى طنطا المحبوسين ، مشيرا إلى أن المحامين لم يخلعوا النقيب فقط بل أسقطوا المجلس نقيبا واعضاءا استنادا للشرعية الثورية التى تعد هى امتدادا لشرعية 25 يناير.