المحامون يسقطون نقيبهم استنادا للثورة

كتب – أحمد أبو حجر وجميلة على:
قررت الجمعية العمومية غير العادية التى انعقدت بنقابة المحامين برئاسة عبدالعزيز الشرقاوى اسقاط مجلس النقابة بالكامل نقيبا واعضاء, مستندين إلى الشرعية الثورية وليس إلى الدستور. وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة إجراء انتخابات النقابة خلال 60 يوما اعتبارا من السبت القادم، كذلك قررت الجمعية اعداد قائمة سوداء باسماء جميع المحامين الذين قاموا بأعمال مخزية ضد الثورة, إضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والجنائية لاستعادة أموال الشعب الذى نهبه النظام السابق.
وطالبت الجمعية المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوقف العمل بقانون الطوارئ وحل مجلس الوزراء المكون من رموز الحزب الوطنى والافراج الفورى عن جميع معتقلى الثورة البالغ عددهم 123 شابا وفتاة , وحل جهاز مباحث أمن الدولة.
واعتبرت الجمعية يوم أمس 17 فبراير هو يوم الاحتفال السنوى بعيد شهداء الثورة من المحامين .
وقد انعقدت الجمعية وسط هتافات مناوئة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة، حيث طغت على الجلسة الفوضى العارمة وتبادل الاتهامات، واشار المجتمعون الذين وصل عددهم لنحو 2000 محام إلى أن حمدي خليفة النقيب الحالى اجتمع بعد انتخابه مباشرة بأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، وهو بدوره الذى أملى عليه أسماء اعضاء المجلس الموالى معظمه للحزب، مستندين إلى الشرعية الثورية وليس للدستور لإسقاط النقيب ومجلس النقابة .
وردد المجتمعون هتافات مناوئة للنقيب ومجلس النقابة مطالبين باسقاطهما من بينها "لا لخليفة لا لسامح" ثم توالت الهتافات ضد سامح عندما اعتلى المنصة أحد المحامين المعروفين بولائهم لسامح عاشور وهو المحامى ابراهيم فكرى، وشكل المحامون مجلسا ليصيغ خطابا يقدم لرئيس المحكمة الدستورية يطالبه بإجراء انتخابات جديدة لاختيار نقيب واعضاء مجلس جديد.