رجل أعمال تركى يعترف بدفع 60 مليون يورو رشاوى لوزير اقتصاد سابق فى أنقرة

كشف رجل الأعمال التركى الإيرانى رضا ضراب خلال محاكمته فى نيويورك، أمس الأربعاء، بتهمة الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بأنه دفع مبالغ طائلة من الرشاوى لوزير إقتصاد تركى سابق من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران.
وكان ضراب الذى أوقف فى الولايات المتحدة فى مارس 2016 وأقر بذنبه ووافق على التعاون مع القضاء الأمريكى أدلى بشهادته طيلة أربع ساعات فى المحاكمة التى تجرى امام محكمة فدرالية فى مانهاتن.
وبذلت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان جهودا حثيثة لمنع كشف المعلومات وإجراء المحاكمة التى وصفتها بأنها "مؤامرة سياسية"، وساهمت القضية فى تصعيد التوتر فى العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
واعترف ضراب، بدفع قرابة 60 مليون يورو، بمثابة رشاوى لوزير الاقتصاد السابق فى تركيا، محمد ظافر شاجليان، لدعم شبكته التى كانت تقود خطة للتهرب من العقوبات الأميركية والدولية على إيران.
وأكد ضراب الذى تكلم بالتركية وترجمت أقواله ، أنه دفع ملايين اليوروهات من الرشاوى إلى وزير الاقتصاد التركى السابق ظافر شاجليان اعتبارا من مارس 2012.
وأوضح ضراب (34 عاما) أنه أجرى إتصالا أوليا بالوزير فى مطلع 2012 ،عندما كان يسعى إلى أن يفرض نفسه وسيطا اساسيا فى عملية التهريب المربحة التى تتيح لإيران إستخدام مبيعاتها من المحروقات لدفع أموال فى الخارج رغم الحظر المفروض على المصارف الأمريكية والدولية حول إجراء صفقات مع إيران.
وأكد ضراب أن شاجليان وافق على مساعدة ضراب حتى يصبح الوسيط الرئيسى لمصرف "هالك بنك" التركى الحكومى "شرط أن يتقاسم نصف الأرباح" مع شاجليان، وكان ضراب يحظى بشهرة انذاك فى تركيا لاسلوب حياته المترف ولزواجه من المغنية الشهيرة أيبرو غونديس.
وأوضح ضراب الذى ادلى بشهادته الاربعاء وهو يرتدى زى السجناء وقال أنه موقوف فى مكان سرى من قبل مكتب التحقيقات الفدرالى "اف بى آى"، أنه دفع "بين 50 إلى 60 مليون يورو" و"نحو سبعة ملايين دولار من الرشاوى الى الوزير بين مارس 2012 ومارس 2013".
وأوقف رضا ضراب فى ديسمبر 2013 وأعتقل لأكثر من شهرين فى تركيا مع عشرات المقربين من النظام لضلوعه فى عمليات تهريب ذهب مع إيران بمساعدة وزراء فى حكومة أنقرة، وأدت القضية انذاك إلى إستقالة أربعة وزراء أو إقالتهم، قبل التخلى فى وقت لاحق عن الملاحقات.
ومنذ توقيف ضراب فى الولايات المتحدة، لا تتوقف أنقرة، التى طالبت باطلاق سراحه من دون جدوى، عن التنديد ب"مؤامرة سياسية" خططت لها شبكة الداعية فتح الله غولن، المقيم فى الولايات المتحدة وتعتبره أنقرة الرأس المدبر للانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى 15 يوليو 2016.
وأصدرت النيابة العامة التركية الثلاثاء مذكرات توقيف بحق تركيين إثنين متهمين بتزويد القضاء الأمريكى مستندات مزيفة فى إطار هذه القضية، بحسب وسائل إعلامية تركية.