تعديلات البناء والتصالح فى المخالفات جنبا إلى جنب فى البرلمان.. مطالبات بإقرار القانونين فى آن واحد.. "لجنة الإسكان": استثناء التصالح فى البناء على الرقعة الزراعية لشبهة عدم الدستورية.. و39% من المبانى مخالفة

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديلات البناء الموحد 119، وهناك مطالبات برلمانية بمناقشة مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء بالتزامن مع القانون، ولكن يتبقى سؤال فى هذا الصدد يتمثل فى هل سيتم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ؟.


فى هذه الحالة هل سيكون هناك تعارض بين هذا التصالح وبين المادة 29 من الدستور التى تنص على": "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".


وفى هذا الإطار قال معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الوزارت والجهات المختصة بحصر دقيق لكل المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدا لمناقشة القوانين المتعلقة بهذا الأمر. وأضاف محمود، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون تعديلات البناء الموحد 119 فور إرساله بشكل رسمى للجنة من قبل الحكومة، موضحا بان تعديلات البناء الموحد تأتى للتيسر على المواطنين فى استخراج رخص البناء وفيما يخص بعض المطالبات التى تنادى بإقرار تعديلات البناء والتصالح فى المخالفات البناء بالتزامن قال: لا مانع من ذلك.



وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التعامل فى مخالفات البناء "التصالح" سيتم استبعاد التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية منه، وذلك لشبهة عدم الدستورية لو تم اقرار القانون متضمنا التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ولضمان عدم حدوث ذلك سيتم استبعاد الأراضى الزراعية من القانون. وأوضح محمود، أن هناك بعض الآراء فيما يخص مخالفات البناء بعيدا عن الأراضى الزراعية بخصوص القيمة التى سيتم تحصيلها نظير التصالح فى هذه المخالفة فهناك من يرى تحصيل غرامة شهرية طوال مدة المخالفة أو تحصيل قيمة المخالفة طبقا لنظام المعادلة سيتم الاتفاق عليه فى اللجنة. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه سيتم الحجز الإدارى على كل من يخالف بعد إقرار تعديلات البناء الموحد، وذلك لأن الغرض من التعديلات القضاء على المخالفات من خلال تسهيل إجراءات الحصول على رخصة البناء.


ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لمناقشة مشروع قانون تعديلات البناء الموحد 119، ومن المفروض أن يتم مناقشة التعامل فى مخالفات البناء فى نفس التوقيت وذلك لعدم حدوث فراغ قد ينتج عنه زيادة المخالفة خاصة وان تعديلات 119 تأتى للتيسير على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء فقط، ولن تتصدى للبناء المخالف. وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن وجود 39% من كتلة المبانى فى مصر مخالف، وهذا يعنى أن هناك 40 مليون مواطنى يقطنون فى وحدات مخالفة، وهذا الأمر يتطلب سرعة اقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء والتعامل فى مخالفات البناء فى أن واحد.

وأكد فهمى، على أن قانون التعامل فى مخالفات البناء سيطبق لمدة زمنية محددة قد تصل إلى 10 شهور كحد أقصى، وسيتم وضع شروط صارمة للتصالح فى مقدمتها السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والطيران المدنى، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية سيتم التعامل معه طبقا لقرار وزارة الزراعة وذلك فيما يخص المبانى الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المتفق عليها.


ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة مليارات الجنيهات، فى الوقت الذى لن تعود هذه الأراضى للزراعة مرة اخرى بسبب ما تم إنشائه عليها من منشآت خرسانية تحول دون زراعة الأرض مرة اخرى.

وطالب تمراز، بعقد اجتماع موسع وجلسات حوار بين فقهاء دستوريين وخبراء فى الإسكان والزراعة والتنمية المحلية للوقوف على حقيقة الأمر ولإيجاد مخرج دستورى لهذه الأزمة التى قد تهدد بعدم دستورية القانون فى حال خروجه للنور. وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قرار إزالة المبانى المخالفة سيكلف الدولة ما يقرب من مليار جنيه ولهذا لابد من مراجعة القرار جيدا قبل اتخاذ أى قرار فى هذا الصدد.