سوريا اضطرت إلى تخفيض الأسعار وإلغاء بعض الضرائب

قالت صحيفة "الوطن" السورية "شبه الرسمية" اليوم الثلاثاء إن الحكومة السورية اضطرت إلى التدخل لتخفيض أسعار المواد الأساسية حتى لو كلف ذلك التخلى عن عدد من موارد الخزينة العامة للدولة.
وقال مصدر رسمى إن الحكومة السورية أقرت فى جلستها أمس الاثنين مجموعة من القرارات لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وشرائح المجتمع، من خلال العمل على إلغاء عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعات الغذائية والاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت أيضا عددا آخر من الرسوم التى تساهم فى خفض التكاليف على المواطن، مؤكدة أن الحكومة تتابع أوضاع أسعار السلع والمواد الأساسية عالميا وبشكل يومى، ومهتمة بوصولها إلى المستهلكين بأقل سعر لجهة عدم تأثر معيشة المواطنين بارتفاع الأسعار، ولو كلف ذلك التخلى عن عدد من موارد الخزينة العامة للدولة.
وذكرت أن الحكومة أقرت أيضا مشروع القانون القاضى بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكى لجهة تخفيضه على عدد من السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات المواطنين وتوفيرها فى الأسواق المحلية بالأسعار المناسبة ولاسيما الغذائية، إضافة إلى إقرار مشروع قانون آخر يقضى بمراجعة التعريفة الجمركية وتخفيض الرسم الجمركى على بعض السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
كما وافقت الحكومة وبهدف الحد من البطالة على إطلاق مشروع سبق أن تم العمل عليه منذ عامين لتشغيل الخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة من الشباب، إضافة إلى إقرارها مشروع قانون ثالث يقضى بتخفيض رسم الطابع ورسم الرهن على القروض المصرفية وعلى العقود وبوالص التأمين على الحياة والادخار، وأسهم الشركات وزيادة رأسمالها وإعفاء عقود التأمين الصحى للعاملين فى الدولة والمتقاعدين من رسم الطابع.