تقدم النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 "قانون الرياضة"، يقضى ضمن نصوصه الجديدة بعدم ترشح أعضاء الهيئات القضائية بمجالس الأندية. يأتى مشروع النائب فوزى فتى فى مادتين، تنص الأولى على شكل مجلس إدارة النادى الرياضى وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وجاء نص التعديل المقدم من النائب على قانون الرياضة كالتالى: المادة الأولى يُستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 يإصدار قانون الهيئات الرياضية النص الآتى: "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
المادة الثانية يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وفى هذا الإطار، قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة ومقدم مشروع القانون، إن انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية تُجرى تحت إشراف أعضاء هيئات قضائية، لهذا فمن الملائم عدم ترشح أى منهم فى المجالس تجنبا لأى شبهات، وحفاظا على أعضاء الجهات القضائية وعدم زعزعة قدرتهم ومكانتهم لما لهم من قيمة وقامة فى المجتمع.
