تبدأ زيمبابوى، اليوم الثلاثاء، إجراءات لاقالة الرئيس روبرت موجابى الذى يرفض مغادرة السلطة لكنه على إتصال، حسب الجيش، مع نائبه المقال ايمرسون منانجاجوا الذى ينتظر عودته "قريبا". وفى بيان وزعه على وسائل الاعلام، دعا منانجاجوا الذى أقاله موجابى قبل أسبوعين الرئيس إلى الاستقالة "ليحمى إرثه" ويسمح "للبلاد بالتقدم". ومنانجاجوا الذى غادر البلاد بعد إقالته، أكد فى بيانه أنه لن يعود "قبل ضمان أمنه". وبعد اجتماع لنواب كانوا يدعمون موجابى حتى فترة قصيرة، قال بيساى مونانفزى الذى يمثل حزب "الاتحاد الوطنى الأفريقى لزيمبابوى-الجبهة الوطنية" (زانو-الجبهة الوطنية) الحاكم فى البرلمان، لوكالة فرانس برس "كفى، موجابى يجب أن يرحل". وأضاف زميله فونجاى موبيريرى "نريد التخلص من هذا الحيوان"، بينما أكد نائب ثالث ماكنزى نكوبى "سنقيله. هذا الرجل يجب أن يرحل". ويسمح دستور زيمبابوى للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ببدء اجراءات إقالة الرئيس بأغلبية بسيطة. ويتم تشكيل لجنة تحقيق لصياغة قرار إقالة يفترض أن يحصل على أغلبية الثلثين. وقال النائب بول مانجاوا أن حزب موجابى يريد إتهامه بأنه "سمح لزوجته بانتزاع سلطات" وبأنه "لم يعد يملك القدرة الجسدية على القيام بدوره بسبب تقدمه فى السن". وأضاف "نتوقع التصويت على الاقتراح (الثلاثاء)"، مؤكدا أن الحزب الحاكم طلب تعاون حزب المعارضة الرئيسى، "الحركة من أجل تغيير ديمقراطى"، لتمريره فى الاقتراعات النيابية المطلوبة. وبينما تراوح المفاوضات بين الجيش وموجابى مكانها، أعلن الجنرال كونستاتينو شيويغا الذى قاد تحرك الجيش ليل 14 الى 15نوفمبر مساء الاثنين أن "إتصالات تجرى بين الرئيس والنائب السابق للرئيس". وتحدث عن "تطورات مشجعة". وكان الحزب الحاكم اقال موجابى من قيادته فى إجتماعه الطارئ الأحد وطالبه بالاستقالة من رئاسة الدولة، وعين منانجاجوا زعيما جديدا له. ويحاول الجيش التفاوض على رحيل هادىء لموجابى للحفاظ على صورته كبطل الاستقلال. ويقول مراقبون أن موحابى يسعى إلى تأخير خروجه من الحكم من أجل التوصل الى اتفاق يضمن له ولعائلته الحماية فى المستقبل، وكان موجابى الشخصية الرئيسية فى الحرب التى أدت الى استقلال زيمبابوى. ومن المقرر ان يجتمع قادة الدول المجاورة لزيمبابوى الثلاثاء فى لواندا وبينهم رئيسا جنوب افريقيا جاكوب زوما وانجولا جواو لورنسو، لبحث الازمة.
