أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على استمرار ونمو العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية البريطانية والانتقال بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية فى مجالات صناعة السيارت، والصناعات الهندسية، والمنسوجات حيث تعد بريطانيا أكبر دولة أجنبية مستثمرة فى مصر بإجمالى إستثمارات تصل إلى 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة. وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا تداعيات الإعلان عن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى وبصفة خاصة على العلاقات التجارية المشتركة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ضمن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتى تربط مصر بكافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وليس بريطانيا وحدها، وكذا أطر تنمية وتعزيز هذا التعاون فى المستقبل القريب.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، وتناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا فى ضوء الإعلان عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى والذى سيتدخل حيز التنفيذ فى مارس 2019.
وأشار قابيل إلى أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجاباً على مضاعفة حركة التجارة البينية والتى بلغت حوالى 1.8 مليون جنيه استرلينى خلال عام 2016، وكذا إحداث المزيد من التوازن فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل بنسبة كبيرة اتجاه بريطانيا حيث بلغت الواردات المصرية من بريطانيا خلال عام 2016 حوالى 1.2 مليار جنيه استرلينى بينما بلغت الصادرات المصرية 656 مليون جنيه إسترلينى فقط خلال نفس الفترة الأمر الذى أدى لوجود عجز فى الميزان التجارى بين البلدين بنحو 564 مليون جنيه إسترلينى.
ووجه الوزير دعوة ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطانى من خلال السفير البريطانى بالقاهرة لزيارة مصر أوائل العام القادم للمزيد من التنسيق والتشاور بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومن جانبه، أكد جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أهمية التنسيق مع الحكومة المصرية لدراسة الموقف المستقبلى للعلاقات الثنائية فى اطار اتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى .
وقال إن الحكومة البريطانية شكلت فرق عمل تضم خبراء فى الاقتصاد والشئون التجارية لإعداد ودراسة الشكل الجديد للعلاقات التجارية مع مختلف دول العالم بما يحافظ على انسيابية وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة .
