"الصناعة" تبحث مع المبعوث التجاري البريطاني مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة

تدرس وزارة الصناعة والتجارة مع المبعوث التجاري البريطاني، تداعيات الإعلان عن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى، وبصفة خاصة على العلاقات التجارية المشتركة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ضمن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن اتفاقية التجارة الحرة تربط مصر بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وليس بريطانيا وحدها، مشيرا إلى أن الدولتين لديهما حرص على استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، وكذا فيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، حيث تعد بريطانيا من أكبر الدول المستثمرة فى مصر.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير، صباح اليوم، مع جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى، بحضور السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، ولويس تايلور، رئيس قطاع تمويل الصادرات والاستثمارات، وتناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا فى ضوء الإعلان، مؤخراً، عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال «قابيل»، إن هناك فريقاً من الخبراء والفنيين من الجانبين يقومون بدراسة أثر تداعيات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى، وأثر هذا الخروج على العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، وكذا أطر تنمية وتعزيز هذا التعاون فى المستقبل القريب.
وأشار «قابيل» إلى أن اللقاء تناول، أيضاً، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفنى والمهني.
ومن جانبه، قال جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى، إن زيارته لمصر تأتى فى إطار اهتمام حكومة بلاده بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أشار إلى أهمية التنسيق مع الحكومة المصرية لدراسة الموقف المستقبلى للعلاقات الثنائية فى إطار إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال إن الحكومة البريطانية شكلت فرق عمل يضم خبراء فى الاقتصاد والشئون التجارية لإعداد ودراسة الشكل الجديد للعلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، بما يحافظ على انسيابية وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ووجَّه دونالدسون الدعوة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لزيارة المملكة المتحدة فى أقرب وقت ممكن؛ لمزيد من التنسيق والتشاور بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.