دراسة: تحويل قناة السويس لمؤسسة اقتصادية

أوصت دراسة اقتصادية متخصصة أعدها خبراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان "نحو الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافى"، بتحويل قناة السويس لمؤسسة متعددة الأنشطة، التى يمكن من خلالها استثمار القناة فى مشروعات أخرى، بالإضافة لدورها الأساسى فى مرور السفن. كما يرى الخبراء إمكانية تحويل القناة لمصدر سلعى صناعى، أى أن تصبح مصدراً لناتج سلعى صناعى يخرج منها إلى المناطق المحيطة.
تقترح الدراسة تنمية منطقة شرق التفريعة، والتى تقع شرق بورسعيد، من خلال إنشاء ميناء محورى، تتداول فيه حاويات دول شرق المتوسط والبحر الأحمر، وربما شرق إفريقيا أيضاً. وطرحت الدراسة عدداً من المشروعات المقترحة التنموية حول قناة السويس، منها إنشاء ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها ثم بنائها، وتنتهى هذه الترسانة بإنشاء صناعات ثقيلة.
ويمكن أن تساهم هيئة قناة السويس فى إنشاء شركات تقوم بتأدية خدمات التوكيلات الملاحية للسفن العابرة للقناة، وهو ما يساهم بدوره فى توفير دخل إضافى، مع إنشاء شركات ملاحية لتشغيل سفن الروافد للعمل بين موانئ المنطقة والموانئ المحيطة بها، وكذلك امتلاك وتشغيل أسطول للنقل البحرى، الذى يعمل فى نقل التجارة الدولية بين التكتلات الاقتصادية الرئيسية.
كما توصى الدراسة بإنشاء شركة لتموين السفن خاصة بالوقود، وإنشاء شركات للنقل البرى والجوى، حتى تقوم بدورها فى النقل متعدد الوسائط، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه السياسات ستمكن هيئة قناة السويس من القيام بدور أكبر فى خدمة التجارة الدولية، والحصول على نصيب أكبر من الخدمات البحرية.