بدأت أمس الأربعاء، الدورة الأولى لفريق الخبراء الحكومى الدولى المعنى بالتمويل من أجل التنمية، الذى يعقده مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد" خلال الفترة من 8 ل10 نوفمبر الجارى، فى مقر الأممالمتحدة فى "جنيف" بسويسرا. شارك فى الاجتماع وفود عدد كبير من الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السابقين المعنيين بالموضوعات الاقتصادية، وألقى السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدةبجنيف، بيانا بالنيابة عن المجموعة العربية، ذكر فيه أن ولاية فريق الخبراء الحكومى المختص بالتمويل من أجل التنمية تكتسب أهمية خاصة فى المرحلة الحالية، التى يضطلع فيها "أنكتاد" بدور محورى فى تطبيق الوثائق التنموية العالمية الرئيسية، وتشمل أجندة الأممالمتحدة التنموية 2030، وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية. وأوضح "يوسف" فى كلمته، أن تلك المرحلة الفاصلة تقتضى أن يحشد "أنكتاد" موارده الفنية والبشرية من أجل النظر بعمق فى السبل التى يمكن من خلالها توفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الوثائق التنموية، وترجمتها على أرض الواقع فى الدول المختلفة، معربا عن ترحيب المجموعة العربية بما تضمنه برنامج عمل فريق الخبراء الحكومى، من بحث مسائل بالغة الأهمية تغطى أهم الجوانب المتعلقة بتمويل التنمية، ومن ذلك الأصول المالية المتأتية من مصادر غير مشروعة والمهربة من الدول النامية، وسبل إصلاح النظم الضريبية الداخلية والتعاون الدولى فى مجال السياسات الضريبية، وسبل تطوير المساعدات التنموية الرسمية والدور التمويلى لوسائل التمويل المختلطة، ودور مصارف التنمية فى تحسين عملية حشد الموارد العامة الوطنية وتعزيز التعاون التنموي الدولى. وشدد المندوب الدائم لمصر فى جنيف، على أهمية التعاون الوثيق والبناء بين الدول النامية والدول المتقدمة فى إطار "أنكتاد" من أجل تحقيق التنمية، مشيرا إلى أهمية إتاحة الدول المتقدمة الإمكانات اللازمة للدول النامية لبناء القدرات ونقل الخبرات اللازمة لتطوير السياسات المالية، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية من خلال تعزيز المساعدات التنموية الرسمية، ومساعدة الدول النامية على استعادة أرصدتها المالية التى خرجت منها بصورة غير مشروعة. كانت الدول النامية قد طالبت، خلال المؤتمر الوزارى الرابع عشر ل"أنكتاد"، الذى عُقد فى العاصمة الكينية نيروبى بين 17 و22 يوليو 2016، بإنشاء فريق الخبراء الحكومى الدولى المختص بالتمويل من أجل التنمية، وهو ما تم الاتفاق عليه فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، واعتمد مجلس التجارة والتنمية التابع ل"أنكتاد" فى دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين التى عُقدت فى أبريل الماضى، اختصاصات فريق الخبراء، وتم تحديد موضوعين رئيسيين له، هما: سبل تعزيز تعبئة الموارد العامة الوطنية لتحقيق التنمية فى الدول النامية، وسبل تعظيم مساهمة التعاون الإنمائى الدولى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
