المشكلة ليست فى مبارك

أعرف أن رأيى سوف يُغضب الكثير من ثوار ميدان التحرير، وغيره من الميادين فى طول مصر وعرضها، ولكنه فى النهاية رأيى الذى أعتقد أنه الصواب.. فقد اختزل الثوار النبلاء مستقبل البلد كله فى تنحى الرئيس، وكأنه هو وحده العقبة الوحيدة ضد الإصلاحات الديمقراطية، وهذا غير صحيح بالطبع.. فلو كان منطق الثوار صحيحاً لاتفقوا أيضاً على إقالة عمر سليمان وأحمد شفيق وكل الوزراء وكل أعضاء الحزب الوطنى الذين يتولون مناصب قيادية فى مؤسسات الدولة الكثيرة.. فلماذا اكتفى معظمهم بالسيد الرئيس؟
أتصور أنه نوع من العناد، لا يقل عن عناد الرئيس، وربما أنهم يحتاجون إلى إسقاط رمز ما حتى يشعروا أن ثورتهم العظيمة قد حققت شيئاً ما.. لكنهم ربما لم يلتقطوا الإشارات الكثيرة التى أرسلها الجيش والنائب عمر سليمان، وهى كما فهمتها أن هذه المؤسسة لن تسمح بإهانة الرئيس أو إقالته.. ومن المؤكد أن الشباب الثائرين يعرفون أن المؤسسة العسكرية هى التى تحكم مصر منذ عام 1952، والرؤساء يأتون منها دون انتخابات حرة، فالرئيس محمد نجيب تمت إقالته والسادات اختاره عبد الناصر ومبارك اختاره السادات.. ناهيك عن الانتشار الضخم للعسكريين فى البلد، فمعظم المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن من العسكريين الذين خرجوا إلى الحياة المدنية.. ولا توجد شركة أو مؤسسة تابعة للدولة لا تضم عسكريين.. وفى أى حساب سياسى لابد من وضع هذه الأمور فى الاعتبار، ثم أن الأهم ولا أعتقد أن الثوار الرافضين سيختلفون معى، أن الأهم هو تفكيك آلة الاستبداد الهائلة التى تأسست منذ عام 1952 وتحتاج إلى جهد كبير قد يمتد لشهور وسنوات.. وآلة الاستبداد هذه لو ظلت على ما هى عليه ستكون كارثة كبرى للبلد، فهذه الآلة الضخمة المخيفة لو تولى قيادتها واحد من ثوارنا النبلاء لن يكون أقل استبداداً من الرئيس حسنى مبارك ومن سبقوه السادات وعبد الناصر.. لذلك أتصور أن الطلب الأول ليس إقالة الرئيس، فهو قد تنحى بالفعل، ولكن أن يحرس الثوار ومعهم المصريين المؤمنون بالحرية.. فلست مع من يقولون أن الضمانة هى الجيش أو السيد عمر سليمان أو أحمد شفيق مع الاحترام لهم جميعاً.
فالبلد تحتاج إلى مشوار طويل حتى نصنع آلة حماية الحرية، فنحن نحتاج إلى قوانين تكفل انتخابات حرة ونزيهة لاختيار العمد والمحافظين واتحادات الطلاب والنقابات وحرية تأسيس الأحزاب والصحف والإذاعات والمحطات التليفزيونية وغيرها وغيرها وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية.