استجواب المبعوث الخاص لنتنياهو فى قضية فساد متعلقة بشراء غواصات ألمانية

أكدت الشرطة الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الدبلوماسى لرئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو ومستشاره المقرب اسحق مولخو هو أحد المشتبهين الاثنين اللذين خضعا لاستجواب هذا الاسبوع فى قضية فساد متصلة بصفقة شراء الدولة العبرية غواصات ألمانية.
وأستجوبت الشرطة الاسرائيلية الاحد والاثنين كلا من مولخو والمحامى ديفيد شيمرون، وهو أحد اقارب نتنياهو ومحاميه الشخصى وقد مثّل أيضا مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية فى إسرائيل ، وكشفت السلطات عن هويتيهما الثلاثاء. ومولخو وشيمرون شريكان فى مكتب محاماة.
ورفضت الشرطة الافصاح عن سبب إستجواب مولخو، المبعوث الخاص لنتانياهو المكلف المهمات الدبلوماسية الحساسة، لكنها أشارت إلى أن الأمر متعلق بقضية الغواصات. الا أن وسائل الاعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه يشتبه فى قيام مولخو باستغلال منصبه من أجل تقديم الصفقة.
والمحامى مولخو كان محل ثقة نتانياهو وعمل مستشارا له خلال ولايته الاولى بين 1996 و1999 ثم اعتبارا من 2009.
ترأس مفاوضات مع الفلسطينيين او شارك فيها واعتبر الذراع اليمنى لنتانياهو فى حل قضايا حساسة مع الاردن ومصر اللذين وقعا اتفاقيات سلام مع اسرائيل، وقدم مولخو الشهر الماضى استقالته، وسيغادر منصبه نهاية فبراير 2018.
واستأنفت المانيا الشهر الماضى المفاوضات المتعلقة ببيع اسرائيل ثلاث غواصات من طراز "دولفين" بعد أن توقفت ثلاثة أشهر بسبب التحقيقات.
وأرجأت المانيا فى يوليو توقيع الصفقة بعد توقيف عدة أشخاص يشتبه بتورطهم فى عمليات فساد وتبييض اموال متصلة بشراء صفقة غواصات دولفين من مجموعة "تايسنكروب" الالمانية.
ويتعلق التحقيق بمسؤولين من المؤسسة الامنية الاسرائيلية وايضا بأشخاص عملوا لحساب "تيسنكروب" الالمانية فى الدولة العبرية، وتم احتجاز شيمرون فى السابق وخضع للاستجواب فى هذه القضية.
ولم يعتبر نتانياهو مشتبها به فى قضية الغواصات لكنه يخضع للتحقيق فى قضيتين منفصلتين، يشتبه فى الأولى بأنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانونى من إثرياء.
أما فى القضية الثانية، فيشتبه بانه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضى بان يحظى رئيس الوزراء بتغطيات ايجابية فى الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافسة الرئيسية ليديعوت.
ونتانياهو (68 عاما) يتولى رئاسة الحكومة منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 إلى 1999. وسبق الاشتباه تكرارا بضلوعه فى قضايا فساد لكن لم يوجه اى اتهام رسمى اليه، ويؤكد نتانياهو باستمرار انه ليس متورّطا فى ما يخالف القانون، ويتهم وسائل إعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.