بسبب قضية فساد صفقة الغواصات.. استدعاء المبعوث الخاص لنتانياهو

أكدت الشرطة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء، ان المبعوث الدبلوماسى لرئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو ومستشاره المقرب اسحق مولخو هو أحد المشتبهين الاثنين اللذين خضعا لاستجواب هذا الاسبوع فى قضية فساد متصلة بصفقة شراء الدولة العبرية غواصات ألمانية.
وأستجوبت الشرطة الاسرائيلية الاحد والاثنين كلا من مولخو والمحامى ديفيد شيمرون، وهو احد اقارب نتانياهو ومحاميه الشخصى وقد مثّل ايضا مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الالمانية فى اسرائيل.
وكشفت السلطات عن هويتيهما الثلاثاء. ومولخو وشيمرون شريكان فى مكتب محاماة.
ورفضت الشرطة الافصاح عن سبب استجواب مولخو، المبعوث الخاص لنتانياهو المكلف المهمات الدبلوماسية الحساسة، لكنها اشارت الى ان الامر متعلق بقضية الغواصات. الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية اشارت الى انه يشتبه فى قيام مولخو باستغلال منصبه من اجل تقديم الصفقة.
والمحامى مولخو كان محل ثقة نتانياهو وعمل مستشارا له خلال ولايته الاولى بين 1996 و1999 ثم اعتبارا من 2009.
ترأس مفاوضات مع الفلسطينيين او شارك فيها واعتبر الذراع اليمنى لنتانياهو فى حل قضايا حساسة مع الاردن ومصر اللذين وقعا اتفاقيات سلام مع اسرائيل.
وقدم مولخو الشهر الماضى استقالته، وسيغادر منصبه نهاية فبراير 2018.
واستأنفت المانيا الشهر الماضى المفاوضات المتعلقة ببيع اسرائيل ثلاث غواصات من طراز "دولفين" بعد أن توقفت ثلاثة أشهر بسبب التحقيقات.
وأرجأت المانيا فى يوليو توقيع الصفقة بعد توقيف عدة أشخاص يشتبه بتورطهم فى عمليات فساد وتبييض اموال متصلة بشراء صفقة غواصات دولفين من مجموعة "تايسنكروب" الالمانية.
ويتعلق التحقيق بمسؤولين من المؤسسة الامنية الاسرائيلية وايضا بأشخاص عملوا لحساب "تيسنكروب" الالمانية فى الدولة العبرية.
وتم احتجاز شيمرون فى السابق وخضع للاستجواب فى هذه القضية.
ولم يعتبر نتانياهو مشتبها به فى قضية الغواصات لكنه يخضع للتحقيق فى قضيتين منفصلتين، يشتبه فى الاولى بانه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانونى من اثرياء.
اما فى القضية الثانية، فيشتبه بانه سعى الى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح انها لم تبصر النور وتقضى بان يحظى رئيس الوزراء بتغطيات ايجابية فى الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافسة الرئيسية ليديعوت.
ونتانياهو (68 عاما) يتولى رئاسة الحكومة منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 إلى 1999. وسبق الاشتباه تكرارا بضلوعه فى قضايا فساد لكن لم يوجه اى اتهام رسمى اليه.
ويؤكد نتانياهو باستمرار انه ليس متورّطا فى ما يخالف القانون، ويتهم وسائل اعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.