رئيس كتالونيا المقال يندد باعتقال السلطات الإسبانية لأعضاء حكومته

ندد رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، اليوم الاثنين، بعدما حكم القضاء البلجيكى بإطلاق سراحه المشروط، بالسلطات الإسبانية لاعتقالها أعضاء فى حكومته السابقة "بعيدا عن الممارسات الديمقراطية".
وكتب بوتشيمون صباح اليوم باللغة الكتالونية على تويتر "حر وبدون كفالة"، فى أول تصريح يدلى به منذ أن أبلغه القضاء البلجيكى الأحد بمذكرة التوقيف الصادرة عن مدريد بحقه.
وأضاف "نتوجه بأفكارنا إلى الزملاء الذين سجنتهم ظلما دولة بعيدة عن الممارسات الديمقراطية"، معلقا على قيام إسبانيا بتوجيه التهمة إلى أعضاء سابقين آخرين فى حكومته المقالة وإعتقالهم.
وحكم قاضى تحقيق بلجيكى مساء الاحد بإطلاق السراح المشروط لبوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين بعد جلسات استماع استمرت طوال النهار، آخذا بذلك بتوصية النيابة العامة، رغم استهدافهم بمذكرة التوقيف الأوروبية.
ويحظر على بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الذين لجأوا إلى بلجيكا قبل أسبوع، مغادرة الأراضى البلجيكية ويتحتم عليهم البقاء فى عنوان ثابت والمثول "بانفسهم" عند كل استدعاء من جانب القضاء أو الشرطة.
وغادر بوتشيمون مقر النيابة العامة قرابة الساعة 22,45 بتوقيت جرينيتش ، على ما أفادت صحافية فى وكالة فرانس برس.
وبقرار قاضى التحقيق هذا، أصبحت مسألة النظر فى مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى هى غرفة المذاكرة التى عليها البت بالمسألة خلال 15 يوما.
وأصدرت قاضية تحقيق إسبانية مذكرات التوقيف بحق بوتشيمون ومستشاريه بتهم " التمرد والانفصال وإختلاس الأموال العامة وعصيان السلطة" بعد أسبوع على إعلان "جمهورية كتالونيا" فى خطوة لم تتحقق وردت عليها مدريد بفرض وصايتها على منطقة الحكم الذاتى.
وقام المسؤولون الكتالونيون بتسليم أنفسهم إلى مقر الشرطة الفدرالية الأحد ، وكان أمام القاضى مهلة 24 ساعة للبت ما بين إصدار مذكرة توقيف ترسل المطلوبين الخمسة إلى السجن، وإطلاق سراحهم سواء بشروط أو بكفالة.
وأوضح مساعد مدعى عام الملك والمتحدث باسم النيابة العامة فى بروكسل جيل ديجيميب خلال مؤتمر صحفى "كنا على إتصال منتظم مع محامى الأشخاص الخمسة، وإتفقنا على لقاء فى مركز الشرطة"، وأضاف "حضروا فى الموعد".
وبعد أكثر من شهر على الاستفتاء حول مستقبل كتالونيا الذى حظر فى الأول من أكتوبر، تبلغ المسؤولون السابقون رسميا بمذكرات التوقيف التى تمكنوا من مراجعتها مع محاميهم، وكان بوتشيمون كتب السبت على تويتر "نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكى".
ومع أن الهدف من مذكرات التوقيف الاوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ آلية قضائية طويلة إذ سبق أن أعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما على التصدى للمذكرة.
وكان بوتشيمون قال فى وقت سابق فى مقابلة مع تلفزيون ار تى بى اف البلجيكى العام "سألجأ إلى القضاء، لكن القضاء الحقيقى" معتبرا أنه لا يوجد ضمانات فى مدريد "لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الافلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة على السلطة القضائية فى إسبانيا".
وينص القانون على وجوب إتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الاوروبية فى غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعنى.
لكن فى حال استخدام جميع المهل والطعون الى اقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة اشهر، على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية فى بيان.
وأوضحت رئيسة معهد الدراسات الأوروبية فى جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ ان "السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بوتشيمون فى حال وجود مخاطر مثبتة وجدية على مستوى الحقوق الاساسية عند تسليمه الى إسبانيا، وإذا اعتبرت أن الوقائع التى يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية فى القانون البلجيكى".
لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وكالة فرانس برس، وطلب القضاء الإسبانى توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الاموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكى من تهمتى التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.
وبإمكان محامى بوتشيمون بول بيكارت التذرع بخطر الإساءة إلى حقوق موكله الأساسية، ولا سيما خطر عدم حصوله على محاكمة عادلة.
وأعلن بوتشيمون من بروكسل أنه "مستعد" للترشح فى الانتخابات المحلية المقررة فى 21 ديسمبر فى كتالونيا، وهو ما زال يعتبر أنه يترأس "الحكومة الشرعية" فى كتالونيا. وتلقى الأحد دعم حزبه "الحزب الديمقراطى الأوروبى الكاتالونى".
ويشدد الحزب على أن أن تترشح الأحزاب الانفصالية ضمن ائتلاف، لكن تحفظات حليفه السابق وخصمه "يسار كاتالونيا الجمهوري" تجعل هذا الاحتمال مستبعدا. وتنتهى المهلة لتشكيل الائتلافات الثلاثاء فى 7 نوفمبر.
وأظهر استطلاعان للرأى نشرت نتائجهما الأحد أن الحزب الديموقراطى الأوروبى الكاتالونى وحده سيتراجع فى صناديق الاقتراع فى 21 ديسمبر، فى حين أن "يسار كاتالونيا الجمهورى" سيصبح الحزب الأول فى الإقليم.
وفى ضوء التراجع المتوقع ل"الحزب الديمقراطى الأوروبى الكاتالونى" وحزب "الوحدة الشعبية" اليسارى المتطرف الصغير، فإن الانفصاليين سيخسرون الغالبية المطلقة فى البرلمان.