السجن 5 سنوات لتشكيل عصابي بالشرقية لحيازته 5511 قطعة أثرية

عاقبت محكمة جنح مستأنف ههيا بالشرقية، 5 أشخاص، لقيامهم بالاتجار في الآثار وضبط بحوزتهم 5511 قطعة أثرية من العصر الفرعوني، بالسجن 5 سنوات لكل منهم.
تعود القضية ليوم 5 يوليو 2017، بورود معلومات سرية لضباط مباحث السياحة والاثار بالشرقية، عن حيازة المدعو "شعبان.رأ.ال" 34 عامًا، موظف بالضرائب، مُقيم بمدينة ههيها بمحافظة الشرقية، بحيازته لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.
تم إخطار مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ومدير مباحث الساحة والآثار، والدفع بأحد ضباط مباحث الآثار متنكرًا في هيئة تاجر آثار، وعمل عده أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم وبصحبته كلًا من "مجدي.إ.ع.ح" 31 عامًا، و"عمروأ.إ" و"أحمد.ع.م.ع" و"محمود.م.ال.م.ص" وذللك حال استقلالهم السيارة رقم 76880 "سوذوكي" ميكروباص، وبحوزتهم 5311 قطعة أثرية يرجع تاريخها للعصر الروماني، مابين تماثيل للإله "أوشابتي" وجعارين، ولوحات جدارية، وعملات أثرية.
وتم ضبط 5511 قطعة من العصر الرومانى، عبارة عن قطع عملات معدنية من العصر الرومانى و303 تماثيل أوشتى من العصر الفرعونى القديم، وعدد 3 تمثال كبير الحجم، الأول للإله أنوبيل والثانى تمثال لملك من العصر القديم والثالث تمثال مجمع للإلهة حتحور، ولوحة جدرية، للملك والإلهة أنوبيب.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار في الآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، مشيرين إلى أنهم تعرفوا على بعضهم البعض منذ سنتين، وكونوا تشكيلًا عصابيًا لتجميع الآثار والإتجار فيها، حيث جمعوا جزء من المضبوطات من صعيد مصر، والجزء الآخر من إحدى المقابر الفرعونية بمحافظة الشرقية.
وقال المتهمون في تحقيقات الشرطة ، إن المضبوطات تُمثل لهم "صفقة العمر"؛ حيث أنهم فور تجميع القطع الأثرية أخذوا في البحث عن مشتري لها مقابل 5 مليون دولار، وبالفعل وجدوا طالبهم في تجار آثار وافقوا على نفس الصفقة، وحينما جاء وقت التسليم، فوجئوا بأن تجار الآثار عبارة عن ضباط متنكرين من مباحث السياحة والآثار، وتم ضبطهم و5511 قطعة أثرية، وبالعرض على النيابة أمرت بإيداع المضبوطات بمخزن النيابة العامة، لحين تشكيل لجنة من هيئة السياحة والآثار لفحص المبضوطات.
يأتى ذلك بتنسيق المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة والآثار والمقدم محمود النمر بمباحث السياحة والآثار، مع مباحث ههيا برئاسة الرائد إيهاب زهو رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب وليد عبد البارئ، وبإشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، وبالعرض علي نيابة ههيا قررت إحالة المتهمين محبوسين إلي محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.