وزير الرى يفتتح اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل

افتتح صباح اليوم الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الأول للدورة ال 57 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والمنعقد بقطاع مياه النيل بالقاهرة ويستمر فى الفترة (5-9) نوفمبر 2017، فى إطار الاجتماعات الدورية التى تعقدها الهيئة فى كل من الخرطوم والقاهرة.
يرأس الجانب المصرى المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، الذى يعتبر رئيس الهيئة لهذه الدورة، كما يرأس الجانب السودانى الدكتور سيف الدين حمد-رئيس الجهاز الفنى للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان الشقيق.
وقد أكد الوزير فى كلمته أن الاجتماع يأتى تفعيلا لاتفاقية 1959 والتأكيد على التزام الدولتين بها وفى إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصرى والسودانى فى المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل و لاستكمال العديد من المناقشات و تبادل الرؤى والآراء بين البلدين فى موضوعات مهمة يذخر بها جدول أعمال الهيئة.
وقد أكد الوزير على أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعتبر الذراع الفنى لتنفيذ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، حيث إنشئت الهيئة عام 1960 لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر حتى يمكن إستغلاله الاستغلال الامثل وزيادة ايراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده فى أعالى النيل.
وأشار المهندس أحمد بهاء الدين-رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى إلى أن الاجتماع سيناقش 15بندًا موضوعة على جدول أعمال هذا الاجتماع تشمل دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعه و تطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه المحطات الهيدومناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر، بالإضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الماضى للنيل 2016/2017 وكذلك حالة التنبؤ لفيضان العام الحالى 2017/2018 و آخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل.
وقد وجه الدكتور وزير الموارد المائية و الرى بأهمية أن تفرد الهيئة مزيداً من الوقت لوضع إستراتيجيتها المقترحة للعشرة أعوام القادمة فى صورتها النهائية والاتفاق على آليات لتفعيلها.
كما أوضح الوزير بأن عقد هذه الاجتماعات انما يؤكد على استمرار إيمان حكومتى البلدين بالدور الذى تقوم به الهيئة للتباحث فى القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات و المعوقات التى تواجهنا فى إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959 والتى تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك.
كما أكد الوزير على أن القيادة السياسية بالدولتين متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر البشير على استعداد كامل لدفع عملية التنمية المشتركة فى إطار تكاملى على أسس وقوية ومستدامة يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقاً لآمال الشعبين من الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى والحيوانى فى إطار ما تملكه الدولتان من مقومات طبيعية وبشرية.