بحث سبل التعاون الفني للمياه النيل بين مصر والسودان

انطلقت اليوم بالقاهرة اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بحضور وزيرى الرى الدكتور حسام مغازى والسفير معتز موسى ، حيث يأتي اجتماع الهيئة فى اطار سلسلة الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، وهو الاجتماع الثاني للدورة الرابعة والخمسين ، وذلك بعد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة.
واكد الدكتور حسام مغازى ان الاجتماعات ستتناول عددا من الموضوعات تتعلق بدراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية ، متابعه و تطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه الفيضان واعمال التنبؤات، متابعه المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر.
واشار الدكتور حسام مغازى ان انشطة الهيئة تصب فى اطار توحيد الجهود للانتفاع الكامل بمياه النيل، فقد جاء مثلاً يحتذى به للدول المتشاطئة لإتباعها لتحقيق النفع الكامل من النهر المشترك للحد من خلافات بين هذه الدول، فقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناءًا على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي الجمهوريتين وللسير فى البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أحباسه العليا.
من جانبه اشار المهندس احمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل انه سوف يتم مراجعة الميزانية فى ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتي تم اعتمادها من الدكتور / حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والسفير/ معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بدولة السودان يوم 27 أغسطس 2014، وتشمل اللائحة التنظيمية للهيئة العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، صيانة المباني، مشروعات اعالي النيل، مقاومة نبات الهايسنت، أعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية. وسيترأس الجانب السودانى السيد الدكتور سيف الدين حمد عبد الله رئيس جهاز الموارد المائية بالسودان
هذا وتأتى أهمية الهيئة فى كونها القاعدة المشتركة للتفاهمات المصرية السودانية فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالموارد بالنسبة لعلاقة البلدين بعضهما البعض او فيما يتعلق بعلاقتهما مع دول حوض النيل الاخرى، ويأتي ذلك التزاما باتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتى يؤكد كلا الجانبين فى كل المحافل الدولية التزامهما التام بها والعمل بما جاء فى متنها من ضرورة الحفاظ الموارد المائية وتنميتها.
جدير بالذكر ان الهيئة تتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب، كما أن لها جهازين تنفيذيين بالري المصري والري السوداني بالسودان، ومن اهم اختصاصات الهيئة رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف الى زيادة ايراد النيل والاشراف على البحوث، الاشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتين، كما تضع الهيئة نظم التشغيل للأعمال التي تقام بدول حوض النيل بالاتفاق مع المختصين فى البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.