تل أبيب على أعتاب أزمة جديدة.. ونتنياهو يسارع قبل انفجار "ثورة غضب"

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بكل أنواعها أنه على الرغم من أن إسرائيل سارعت بكل ما أوتيت من قوة لإجهاض ثورة 25 يناير فى مصر، إلا أن التطورات تشير إلى أنها على وشك اضطرابات داخلية وأزمة طاحنة قد تعصف بها على غرار الأحداث بمصر وثورات غضب قد تنتشر فى جميع أرجاء البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة فى تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى ،بنيامين نتانياهو، بدأ مشاورات عاجلة لتفادى إضراب عام بعد زيادة كبيرة فى أسعار السلع الأساسية، حيث استدعى لهذا الغرض الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين منهم عوفر عينى أمين عام اتحاد النقابات الإسرائيلية "الهستدروت" وممثل أصحاب العمل "شراخا بروش" ورئيس اتحاد المجالس المحلية "شلومو بخبوت".
وذكرت صحيفة معاريف، الإسرائيلية أن المتحدث باسم رئاسة الوزراء أكد على أن نتنياهو سيعلن خلال ساعات عن سلسلة تدابير لتهدئة سخط الرأى العام ، فيما حذر ممثلون عن حزب الليكود اليمينى الذى يتزعمه نتانياهو من استياء قد يطال الطبقات المتوسطة والفقيرة التى تنتخبه كالعادة.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن أمين عام اتحاد النقابات الإسرائيلية قوله، إن قسماً كبيراً من الرأى العام الإسرائيلى يرى أن الكيل قد طفح وعلى رئيس الوزراء تصحيح الأوضاع ، وذلك فى إشارة إلى الزيادات الكبيرة فى الأسعار التى سجلت فى الأشهر الأخيرة وخصوصا الخبز "10%" والبنزين "13%" والماء "134%" والمسكن والنقل وزيادة كبيرة فى الضرائب والضريبة غير المباشرة.
وقالت الصحيفة إن نتانياهو سيعقد أيضا مع وزير المالية يوفال شتاينيتس مؤتمراً صحفياً اليوم، الخميس، للإعلان عن الخطوات التى قررت الحكومة اتخاذها لتخفيف العبء على الإسرائيليين فى أعقاب موجه الغلاء فى المرافق الاقتصادية.
وتستمر صباح اليوم المداولات التى يجريها مسئولو وزارة المالية حول نسبة التقليص المقترح فى ميزانيات جميع الوزارات والدوائر الحكومية بغية تمويل التخفيض المتوقع فى أسعار الوقود والمياه.
ويتوى اتحاد النقابات الإسرائيلية لإعلان ظهر اليوم عن إضراب عن العمل فى جميع المرافق بإسرائيل احتجاجا على عدم استجابة رئيس الوزراء لمطالبتها برفع الحد الأدنى من الأجور وتخفيض أسعار المياه والوقود والخبز.
وقال رئيس الهستدروت، إن قادة الهستدروت ومركز الحكم المحلى وأصحاب العمل يعارضون فكرة تقليص ميزانيات الوزارات المختلفة ودعا رئيس الوزراء ووزير المالية إلى الشروع فورا فى حوار تجنبا لإعلان الإضراب العام بعد حوالى أسبوعين.
واعلن رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست موشيه جفنى أن اللجنة لن تصادق فى الفترة القريبة على أى طلب قد تقدمه الحكومة لرفع أسعار سلع معينة، مضيفا أنه لن يطرح على اللجنة أى طلب للحكومة يتعلق بتقليص ميزانيات الوزارات المختلفة مشترطا مثل هذا الإجراء بتجميد قرار الحكومة الخاص بتخفيض نسبة ضريبة الشركات.