القضاء الإسبانى يستعد لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس كتالونيا

بعد توقيف ثمانية من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة، يتوقع أن يطلب القضاء الإسبانى الجمعة، من بلجيكا تسليم رئيس الإقليم الانفصالى كارلس بوجديمونت وأن يصدر مذكرة توقيف أوروبية بحقه.
وستصدر مذكرة التوقيف الأوروبية القاضية المكلفة قضية مسئولى كتالونيا المقالين بعد أسبوع من إعلان الاستقلال فى 27 أكتوبر.
ودُعى بوتشيمون مع 13 من أعضاء حكومته وستة من أعضاء مكتب برلمان كتالونيا للمثول الخميس، أمام القاضية بناء على طلب النيابة العامة.
ولكنه لم يمتثل للأمر وبقى فى بلجيكا التى وصلها مطلع الأسبوع مع أربعة من "وزرائه" رغبة منه فى إطلاع أوروبا على "القمع" الذى تتعرض له كتالونيا.
ولم يلق نداء بوحديمونت آذانا صاغية فى الخارج فى حين حصلت مدريد على دعم المجتمع الدولى.
ولكن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، التى تؤيد الاستقلال عن بريطانيا قالت الجمعة إن الأزمة "يجب أن تحل بالسبل الديموقراطية وليس عبر سجن المعارضين السياسيين".
ومثل نائب بوتشيمون أوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المقالة فى مدريد حيث وجهت إليهم تهم الانشقاق والعصيان ووضعوا قيد الاحتجاز.
وينتظر أن يفرج عن الوزير سانتى فيلا الذى استقال قبل إعلان "الجمهورية" والوحيد الذى رد على أسئلة القاضية بكفالة قدرها 50 ألف يورو، وهو خيار لم يتح للآخرين.
وبررت قاضية المحكمة الجنائية كارمن لاميلا قرارها بسجن المسئولين الانفصاليين بالإشارة إلى ما فعله بوتشيمون بقولها "يجب أن لا يغيب عن ذهننا أن بعض من وجهت إليهم التهم غادروا إلى بلدان أخرى متهربين من مسئولياتهم الجنائية".
وكتبت صحيفة "البايس أنه ما من شك فى "أن فرار رئيس الحكومة السابق تسبب بسجن من كان نائبه اوريول جونكيراس وسبعة وزراء آخرين من حكومته".
وفى رسالة متلفزة من بروكسل، قال بوتشيمون إن قرار القضاء "لم يعد شأنا إسبانيا داخليا" وأنه يجب أن تطلع الأسرة الدولية على "المخاطر" التى تنطوى عليه.
وفى مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، قال وزير الخارجية الاسبانى ان بوتشيمون "يسعى إلى تدويل الأزمة"، وأضاف الفونسو داستيس إن "اختيار بلجيكا لم يكن من باب الصدفة فالانفصاليون الفلمنكيون يبدون تعاطفا مع كاتالونيا ويبدو كذلك أن حكومة بلجيكا تميل إلى إبداء بعض التفهم".